اتهمت الحكومة اليمنية الأحد جماعة الحوثي بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية المخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة ارجاء البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، حرص الحكومة على تسهيل وصول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد. وقالت الوزارة إن "الحكومة تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لإستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة ". وأشارت إلى أن المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف. المبادرة تضمنت أيضاً "الاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤ وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها". وجددت الوزارة تأكيد استمرارها على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الاممي تفاديا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت الحوثيين.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة صرف الرواتب، وحل أزمة نقص الوقود في مناطق الحوثيين. وأعرب المبعوث الاممي، في بيان، عن قلقه الشديد إزاء نقص كبير في الوقود تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، منذ أكثر من شهرين. محذرا من الآثار الكارثية الانسانية للمدنيين جراء نقص الوقود. ومنذ أشهر، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة شح بالوقود، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المشتقات النفطية بأكثر من ضعف سعرها الرسمي. وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بافتعال أزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، معتبرةً ذلك "محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها". ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية، بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة. ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.