تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي توجيها من رئيس الحكومة معين عبدالملك بصرف عشرة آلاف دولار خمسة منها لأسرة فتاة يمنية مقيمة في مصر تدعى خديجة سمير زعمت تعرضها للاغتصاب، وخمسة آلاف دولار أخرى للجنة بالسفارة شكلها معين.
ونفت السفارة اليمنية في القاهرة تعرض الفتاة للاغتصاب، بينما قالت الشرطة المصرية إن الفتاة لم تتعرض لأي اغتصاب، وأشارت إلى أن الفتاة دخلت في خلافات شديدة مع والدتها.
ولم يصدر أي توجيه باستعادة المبلغ بعد نفي السفارة والشرطة المصرية لمزاعم الفتاة، التي حظيت بتضامن واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
ووقع أكثر من مسؤول يمني في "فخ" قضايا إنسانية وهمية لإظهار تعاطفهم مع الشعب في الفترة القليلة الماضية.