دعت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي إلى وقف استخدام القضاء للانتقام من خصومهم في المعتقد من أتباع الديانة البهائية وجميع المعارضين السياسيين. وفي بيان صدر عنها اليوم الخميس، تلقى الحرف28 نسخة منه، قالت "سام" إن على مليشيا الحوثي التوقف عن بث روح الكراهية والتمييز ضد خصومها في الأوساط الاجتماعية المستهدفة والمتأثرة بخطابها الدعائي. وجاء بيان المنظمة عقب إعادة سلطات مليشيا الحوثي محاكمة البهائيين المفرج عنهم نهاية يوليو الماضي و جرى ترحيلهم خارج البلاد بواسطة طائرات تابعة للأمم المتحدة. واستغربت "سام" من مستوى الهزلية الذي أوصل الحوثيون إليه الجهاز القضائي في مناطق سيطرتهم" وقالت المنظمة إن سلطات المليشيا "عقدت جلسة جديدة لمحاكمة البهائيين المفرج عنهم في 30 يوليو الماضي، بموجب وساطة تدخلت فيها الأمم المتحدة وتم نفيهم، بطائرة تتبع الأمم المتحدة، إلى خارج البلاد كشرط للإفراج عنهم في انتهاك صارخ لحقهم في اختيار مكان اقامتهم المكفول بالاتفاقيات الدولية". وتابعت : مع ذلك عقدت المحكمة جلسة جديدة لمحاكمتهم وبالرغم من كون عملية الإفراج عنهم ونفيهم تمت بشكل علني وتحدثت عنها كل وسائل الإعلام إلا أن القاضي تجاهل كل ذلك وقام بسؤال عضو النيابة عن سبب تغيبهم عن حضور الجلسة!" وقالت "سام" إنها تفاجأت باستمرار المحاكم التابعة للحوثيين في محاكمة المنفيين البهائيين، وتوجيه النيابة بإحضارهم عبر ضمنائهم إلى جلسة 12 سبتمبر. وأكدت المنظمة على أن هذه العملية ليست سوى تنكيل باسم القانون بحق مواطنين يمنيين، بل ومبالغة في التنكيل ليشمل معارفهم ممن تعاطف معهم ووفر لهم الضمانات (ضمانات حضور) التي لم يفرج عنهم بموجبها بل أفرج عنهم بموجب وساطة مكتب المبعوث الأممي. وأشارت المنظمة إلى أنه" لا علاقة بين الضمانات المقدمة وبين خروج البهائيين المنفيين من البلاد بل إن هذه الضمانات هي والعدم سواء". وأوضحت المنظمة أن تلك الضمانات " لم تحدث أثرا ولم يتم الغرض منها وهو الإفراج عن المضمونين بل قامت النيابة والمحكمة بإهمال هذه الضمانات لأن عملية الاعتقال والمحاكمة والإفراج كلها تتم بموجب توجيهات سياسية ولا تقوم المحكمة والنيابة بأي دور خارج الدور المرسوم لها وفي حدوده" ودعت سام الى وضع حد" لهذه المحاكمات الهزلية ضد البهائيين، ووقف التنكيل بأعضاء الطائفة و كل المعارضيين لجماعة الحوثي ، وإعادة كافة ممتلكاتهم وأموالهم المحجوزة لدى النيابة".