ماهي دوافع تعليق الإنتقالي مشاورات الرياض؟.. الدوران في متاهة السعودية

خاص

اعتبر صحفيون وسياسيون يمنيون، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، تعليق مشاوراته مع الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، محاوله للتنصل من التزاماته والتهرب من تنفيذ الشق العسكري.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان مساء الثلاثاء إنه وجه "رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض" مؤكدا فيها "تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق".

وكانت الحكومة الشرعية والانتقالي قد وقعا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" برعاية سعودية غير أنه لم ينفذ.

لكن السعودية عادت الشهر الماضي، وعدلت في الاتفاق وقدمت آلية لتسريع تنفيذه الامر الذي لم يتم حتى اللحظة رغم أن المدة المحددة للتنفيذ ستنتهي غدا الخميس، دون تنفيذ.

وتتضمن الآلية المتفق عليها، إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، ووقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة".

أسباب القرار

وعزا المجلس الانتقالي قرار تعليق مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض، إلى عدة أسباب من بينها "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين" و"انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب" بحسب البيان.

ومن الأسباب التي ساقها الانتقالي لقراره، "عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وعدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمون".

ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل السعودية أو الحكومة اليمنية بشأن قرار الانتقالي.

هروب من الاتفاق

واعتبر محافظ المهرة محمد علي ياسر، ‏تعليق الانتقالي للمشاورات في نهاية المدة المعلنة من السعودية بأنه "هروب من تنفيذ الشق العسكري تحت شعارات ومبررات سخيفة" حد قوله.

وطالب ياسر – في تغريدة على تويتر- السعودية بالضغط على تنفيذ الشق العسكري أو إعلان فشل اتفاق الرياض و"تترك الجيش الوطني يقوم بمهام" الوطنية".

وللمرة الثانية تفشل الرياض في الزام الإنتقالي الموالي للإمارات والمعبر عن إرادتها في المحافظات الجنوبية بتنفيذ اتفاق الرياض واحد واتفاق الرياض 2 بعد مرور أكثر من عام على انقلاب 10 أغسطس وتتهم السعودية بالتواطوء بتمريره.

من جانبه استبعد الكاتب معن دماج، أن يمضي الانتقالي في تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وأن تعليقه للمشاورات "كان متوقعا".

وقال في تغريدة على تويتر، إن "السعودية على الارجح أما لا تستطيع أو لا ترغب في الضغط على الإنتقالي والامارات للسير في تطبيقه (الاتفاق)".

وأردف: "ولن يكون غريبا أن تمارس الضغط على الشرعية للسير فيه دون شقه العسكري الذي هو جوهره".

ويتفق مع توقعات دماج بشأن تعليق الانتقالي للمشاورات وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان، الذي يشير إلى أن قرار الانتقالي كان " أمر متوقع ومعروف لدى الجميع".

وقال قيزان في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر، إن تنفيذ ‎اتفاق الرياض يعني تفكك مليشيات الانتقالي وإنصهار كثير من أتباعه مع مشروع ‎اليمن الاتحادي.

وبحسب قيزان فإن الانتقالي سيظل يماطل ويختلق أعذار واهية من أجل مزيد من الإبتزاز الرخيص حد تعبيره.

الاستئثار بحصة الجنوب

يرى محللون سياسيون أن انسحاب المجلس الانتقالي من المشاورات له علاقة برفض مكونات جنوبية استئثار الانتقالي بحصة الجنوب في الحكومة المقبلة التي يجري التشاور حولها منذ أسابيع.

وكانت مكونات جنوبية طالبت في وقت سابق، بإشراكها في الحكومة الجديدة وحذرت من محاولة إقصاءها أو تهميشها.

ويمنح اتفاق الرياض في نسخته الأخيرة المجلس الإنتقالي 4 حقائب وزارية من حصة الجنوب على أن يتم تقسيم الحقائب بين بقية المكونات والأحزاب ورئيس الجمهورية الذي سيتولى اختيار وزراء الوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.

ويرى الباحث السياسي اليمني مطهر أحمد الصفاري، تعليق الانتقالي مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض بأنه "قرار تم اتخاذه ضمن مخطط مسبق يهدف إلى الحصول على الاعتراف به كمكون يسعى لتمثيل الجنوب والتنصل من التزاماته".

وأشار في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، إلى أن قرار الانتقالي "يضع السعودية راعية الاتفاق وكذلك الرئاسة اليمنية أمام مسؤولياتها في تنفيذ اتفاق الرياض أو القيام بواجباتها الدستورية".

أما الصحفي مصطفى ناجي، فيرى أن قرار تعليق الانتقالي في المشاورات له علاقة بالفعاليات الجماهيرية التي تنظمها قوى جنوبية مناهضة للمجلس الانتقالي.

وقال ناجي على تويتر: "بعد حشدين جماهيريين للقوى الجنوبية المناهضة لمشروع الانتقالي في كل مِن شبوة وحضرموت، يعلق المجلس الانتقالي مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف: "كانت الحشود هي وسيلة غير عسكرية لتعظيم وتعزيز حضور القوى الجنوبية الاخرى في لحظة تقاسم حقائب وزارية وكسر احتكار التمثيل مِن طرف المجلس".

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظات أبين وحضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة، فعاليات جماهيرية نظمها "الائتلاف الوطني الجنوبي"، للحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

معارك عنيفة

وأعقب قرار الانتقالي، اندلاع معارك وصفت بأنها الأعنف في محافظة أبين، بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي.

وبحسب سكان محليين، فإن المعارك اندلعت بين الطرفين في جبهات الشيخ سالم وشقرة والطرية وسُمع دوي الانفجارات إلى أوساط زنجبار، عاصمة المحافظة.

وأعلن المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين محمد النقيب، فجر الأربعاء، عن اشتباكات عنيفة في الطرية والقطاع الساحلي، اندلعت إثر تمادي القوات الحكومية في قصفها المستمر على قواتهم، حد تعبيره.

وفي 13 أغسطس الجاري، أعلنت الرياض عن تحركات للجنة عسكرية لتنفيذ الخطوات المقررة في الجانب العسكري، لكنها لم تحرز حتى اللحظة أي تقدم على الميدان.

ويتعامل الطرفان مع اللجنة السعودية بحذر شديد، خاصة في ظل مخاوف من فشل الرياض من جديد في تنفيذ الاتفاق، وغياب الرؤية الواضحة لدى السعودية لإقناع الجميع بآلية تنفيذ الاتفاق.