لم يتم تنفيذ الشق العسكري في عدن والإمارات تستحوذ على سقطرى .. انتهت الفترة المحددة لـ "آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدون تنفيذ!" لكن البركاني متفائل
الثلاثاء 25 أُغسطس ,2020 الساعة: 07:08 مساءً
تقرير خاص

بحلول الخميس المقبل تنقضي الفترة المحددة بـ30 يوما لما سمي" آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض" دون تنفيذه حتى الآن لا سيما في الشق الأهم وهو الجانب العسكري والأمني.

وربط الإتفاق بين انجاز تنفيذ الشق الأمني والعسكري المتمثل بإخراج قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات من العاصمة عدن الى جبهات القتال في لحج والضالع وعودة القوات الحكومية الى مواقعها السابقة، وإعلان حكومة جديدة يشارك فيها الإنتقالي بأربعة حقائب.

وتوقفت خطوات تسريع تنفيذ اتفاق الرياض عند اصدار رئيس الجمهورية قرارا بتمكين المجلس الإنتقالي من قيادة محافظة عدن وتعيين القيادي الإنتقالي احمد لملس محافظا بالإضافة الى مدير للشرطة، بينما يتنقل رئيس الحكومة المكلف بين المكونات السياسية ومختلف الأطراف من أجل تأليف حكومة تتكون من 24 حقيبة.

وشارفت  الفترة التي حددها الجانب السعودي الراعي للاتفاق بـ30 يوما على الإنتهاء دون  تقدم يذكر على صعيد تنفيذ الخطوات العسكرية والأمنية، بل أن الأمور زادت تعقيدا إثر مواجهات عنيفة تخللت الفترة المنصرمة وسط تساهل سعودي.

وأعلنت الرياض عن تحركات للجنة عسكرية لتنفيذ الخطوات المقررة في الجانب العسكري، لكنها ووجهت بتعنت الإنتقالي فقررت التزام الصمت.

أما على صعيد جزيرة سقطرى فإن الأمر أكثر سوءا فقد ضاعفت الإمارات أنشطتها العسكرية في الأرخبيل الواقع على المحيط الهندي منذ سيطرت عليه قوات موالية لها بتواطؤ سعودي.

وتحدثت تقارير عن انشاء 3 معسكرات جديدة وسط أنباء عن تفاهمات مع حليفتها إسرائيل التي ربطتها بها علاقات سرية وتحالف امني وسياسي طيلة 25 عاما وفقا لوسائل اعلام إسرائيلية، لإجراء مناورات عسكرية بالقرب من الجزيرة.

وتجري كل تلك التطورات في الأرخبيل الذي طالما اعلنت الإمارات عن طموحاتها بالإستحواذ عليه، بوجود قوات عسكرية سعودية كبيرة لعبت دورا رئيسيا في تمكين القوات الموالية للإمارات بالسيطرة عليه وفقا لتصريحات سابقة لمحافظ الأرخبيل.

ورغم هذه الأجواء والمعطيات المحبطة فإن رئيس مجلس النواب المقرب من الإمارات سلطان البركاني بدا متفائلا وهو يتحدث عن  مشاورات تشكيل الحكومة باعتبارها الشق الذي يهتم به الطرف الإماراتي والسعودي.

وقال البركاني "إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك قطعت نحو 60 في المائة منها، في حين تم التحضير للخطوات المتبقية؛ إذ لم يتبق سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية وعملية التشكيل".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" إن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مثمراً، واستطاع رئيس الوزراء من خلال المشاورات أن يضع النقاط على الحروف في الكثير من المواضيع، سواء دمج الوزارات وملامح برنامج الحكومة الذي يمثل الأهداف والمنطلقات، وهذه قضايا رئيسية حسمت، وكل أصحاب الخبرة أبدوا آراءهم وملاحظاتهم على ما جرى ونصائحهم لما سيجري عمله.

ويبدو تشكيل الحكومة هو الهم المؤرق لرئيس مجلس النواب، وقال إن "الأمل المتبقي هو تنفيذ اتفاق الرياض من خلال تشكيل الحكومة، وإذا لم تتعاون جميع القوى على إبراز حكومة كفاءات وقدرات، حكومة برنامج وليس محاصصة، وتفويض مطلق لرئيس الحكومة والحكومة فإننا سنكون وقعنا في خطأ فادح وعدنا إلى المربع صفر".

وتابع: "نحن متفائلون جداً ورئيس الوزراء متفائل ولديه من التفويض ما يجعله قادراً على المضي قدماً في إنقاذ البلد الغارق الذي يجب إنقاذه بحكومة على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة وببرنامج واضح المعالم لا يقبل اللبس وأجندة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار".

يحاول البركاني تقديم مبررات مسبقة بشان اخفاق تنفيذ الاتفاق والمشاورات بالحديث عن إجازة العيد وقال "لن تكون إجازة العيد جزءاً من الموعد الزمني، ويحسب التاريخ من عودة المستشارين إلى الرياض".

وذكر بأن "أي رئيس حكومة سابق لم يتح له دعم كالذي حصل عليه الدكتور معين عبد الملك، ولهذا نحمله المسؤولية وقلنا له: ستسأل أمام الله والتاريخ والشعب، وأن تكون هذه الحكومة قادرة على النهوض بالوطن وتجاوز المحن والإبحار إلى بر الأمان بكل قوة وعزيمة".

الأولوية بالنسبة للبركاني كانت في مشاورات الحكومة رغم ان الشق الأصعب الذي يمثل اختبارا حقيقيا لمصداقية السعودية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، وبعد مرور كل هذه المدة يقول "التركيز الآن على تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وتوفير الأمن في العاصمة المؤقتة عدن... عودة كل القيادات إلى عدن تتطلب أمناً كاملاً شاملاً، وعدم وجود مخاوف لأي طرف، نريد عدن تلك المدينة الآمنة التي تعوّدنا عليها وعرفناها، وهي الأمل الوحيد لعودة كل القيادات وممارسة أعمالهم من على الأرض اليمنية".

وفي هذا الجانب، يرى الصحفي اليمني مأرب الورد أنه من المتوقع أن فترة تشكيل الحكومة ستطول أكثر من الموعد المفترض وهو فترة الثلاثون يوما بالنظر لطبيعة التحديات والاختلافات.

وبحسب الورد فإن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض لا تختلف عن الاتفاق نفسه من حيث المهلة الزمنية ما يعني أن الآلية ستتجاوز الفترة الزمنية المقررة للتنفيذ.

وقال الصحفي الورد لـ"الحرف 28"،: "اذا كان الاتفاق مضى عليه أكثر من عام ولم يتم تنفيذ شيء منه فإن فترة آلية التسريع لن تختلف كثيرًا عنه طالما أن السعودية تتعامل بنفس طويل وبمرونة زائده ولا تريد أن تضغط على الانتقالي للتنفيذ على الأرض".

وأضاف: "تم حصر المشكلة وكأنها في مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة واستيعاب المجلس الانتقالي وكأن الهدف منه الاعتراف به سياسيًا كم حصل بعد الاتفاق والآن يتم اشراكه وبعد اشراكه لا أحد سيضمن أنه سيقوم بتنفيذ التزاماته على الأرض".

وأشار إلى أن مشكلة تعثر تنفيذ الاتفاق تتعلق بالوسيط والراعي السعودي، موضحًا أنه في حال كانت السعودية جادة في تنفيذ الاتفاق "فإنه سيتم تنفيذه في أقصر فترة زمنية ممكنة".

ويستدرك قائلًا: "لكن طالما هي (السعودية) لا تريد أو لديها حسابات معينة وأهداف وأن بقاء هذا الوضع يخدمها فالوضع سيستمر على حاله وقد نشهد تعديل جديد أو مسودة ثالثة من الاتفاق".

من جانبه، يرى الصحفي اليمني صدام الكمالي أن السعودية "فشلت مجدداً "في حلحلة أزمة الحكومة والمجلس الانتقالي.

وأشار في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى أن مدة الـ30 يوما، ستنتهي الخميس (المقبل)، والتي تنص عليها الآلية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض 2، لتشكيل الحكومة وانسحاب القوات الانفصالية من عدن إلى معسكرات خارج المدينة "وهو ما لم يحدث ".

وكان الرئيس هادي كلف معين عبد الملك تشكيل الحكومة الجديدة في 29 يوليو الماضي خلال شهر، وعين محافظاً لعدن ومديراً للأمن فيها، بناءً على آلية تسريع "اتفاق الرياض" التي اقترحتها السعودية على الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، فضلاً عن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وفي حينه، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.

ويمنح اتفاق الرياض في نسخته الأخيرة المجلس الإنتقالي 4 حقائب وزارية من حصة الجنوب على أن يتم تقسيم الحقائب بين بقية المكونات والأحزاب ورئيس الجمهورية الذي سيتولى اختيار وزراء الوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.

ورغم مضي شهر على إعلان آلية تسريع تنفيذ الاتفاق إلا أنه لم يتم التوافق بين الطرفين على تشكيل حكومة جديدة، في حين لا تزال المواجهات العسكرية بين الحكومة والانتقالي تتجدد بين الحين والآخر في محافظة أبين.



Create Account



Log In Your Account