شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، مساء الاثنين، فعالية جماهيرية حاشدة دعما للشرعية ومشروع اليمن الاتحادي، ورفض الوصاية ومشاريع الفوضى والعنف. واحتشد المشاركون في التظاهرة الضخمة - دعا لها الائتلاف الوطني الجنوبي- من مختلف مديريات وادي وصحراء حضرموت، رغم محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً إفشال الفعالية بالدعوة إلى عصيان مدني وقطع للشوارع وإشعال إطارات السيارات المستعملة. وقال بيان الفعالية، إن "الشرعية الدستورية التي يقودها رئيس الجمهورية، هي الإطار الوحيد لقيادة المشروع الوطني لمواجهة انقلاب مليشيات الحوثي الإيرانية، وأي مشاريع للتمرد تستخدم العنف والسلاح لتحقيق أطماعها وأهدافها الخارجة على الإجماع والثوابت الوطنية". وأضاف: "إن هذا الحشد التاريخي جاء ليعبر عن الإرادة الشعبية في حضرموت وانحيازها لمشروع الدولة الاتحادية ورفضها كل أساليب الإقصاء والتبعية والعنف والاستقواء بالسلاح لفرض مشاريع مشبوهة تلغي الآخرين". وأكد على تمسك أبناء حضرموت بحقهم في التمثيل العادل والكامل في مشاورات الرياض المتعلقة بتشكيل الحكومة وكافة الترتيبات السياسية، ووقفوهم خلف قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي، ودعمها في كافة الخطوات التي من شأنها انتزاع الحقوق المشروعة التي تليق بحضرموت وكافة المحافظات الجنوبية، وتضحيات أبنائها وبما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية. ونوّه بيان الفعالية إلى رفض أبناء حضرموت احتكار التمثيل والتفويض الشعبي للمحافظات الجنوبية والشرقية في مكون وحيد وإلغاء المكونات الأخرى الأمر الذي يتعارض مع تطلعات الشعب في احترام حرية التعبير واللجوء إلى الأطر المتعارف عليها للتمثيل. وشدد البيان على ضرورة نيل حضرموت كافة استحقاقاتها في هيكل الدولة بما يتلاءم مع موقعها المهم ومساحتها الجغرافية وثرواتها المتنوعة وإرثها الحضاري وتضحيات ونضالات ابناءها. وأكد على تأييد الجماهير لمشروع الدولة الاتحادية الذي أقرته مخرجات الحوار الوطني، والتمسك بإقليم حضرموت كخيار أجمعت عليه كافة المكونات في المحافظة. وطالب البيان الحكومة الشرعية بالاستجابة السريعة لمطالب أبناء حضرموت في إنهاء الانفلات الأمني وتنفيذ مصفوفات القرارات والتوجيهات الرئاسية، مشددا على إيلاء حضرموت اهتمام خاص وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وخاصة التعليم والكهرباء والصحة والمياه والطرقات. وطالب المشاركون بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وبما يضمن عودة الدولة بكافة مؤسساتها وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة. ودان البيان إجراءات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن قضية فلسطين وتحرير أرضها من الاحتلال وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أمر لا تنازل عنه.