منظمة حقوقية تدعو سلطات تعز إلى محاسبة المتسببين بالفوضى

السبت 22 أُغسطس ,2020 الساعة: 03:22 مساءً

متابعات

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، سلطات محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) إلى محاسبة كافة المتسببين بالفوضى الأمنية ومن يقف خلفهم.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف، في بيان نشرته على "فيسبوك"، إنه يجب على السلطات الحكومية الأمنية والعسكرية في محافظة تعز القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المدنيين، والالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان، ورفع الغطاء والدعم عن كل المتسببين في أحداث الفوضى التي تشهدها المناطق المحسوبة عليها من أفراد ينتسبون إلى الأمن والجيش.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شفاف وشامل عن كافة الجرائم الواقعة خلال الفترة السابقة من قتل خارج القانون، وتخريب ونهب لممتلكات خاصة، وكافة أشكال الانتهاكات التي تعرض لها السكان.

وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة "يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بواجبها باستقلالية تامة".

وأضاف الحميدي "هنالك خللٌ واضح في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان من قبل المنتسبين للأمن أثناء تنفيذهم مهام أمنية، حيث تبرز انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان تصل حد القتل، دون محاسبة حقيقية لمرتكبي هذه الانتهاكات، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مفهوم الأمن ودور عناصره في المناطق المحسوبة على الحكومة اليمنية من تعز في ظل هذه الاختلالات الواضحة، حيث تسرب للمدنيين شعور مخيف بتشكل مناخ موات للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم القتل وزعزعة النظام العام".

وأكدت المنظمة أن عمليات القتل خارج القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومحسوبين على القوات العسكرية لا تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل ارتكابها بصورة ممنهجة ومن عصابات معروفة لها ترتيب معين وتفرض أتاوات وتمارس أعمالا انتقامية.