أثارت توجيهات رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، بإيقاف اجراءات اعلان نتائج امتحان المفاضلة بكلية الطب بجامعة تعز، جدلًا واسعًا واستياء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
في 19 أغسطس الجاري، وجه البركاني لمحافظ تعز نبيل شمسان، مذكرة بشأن تكليف فريق مختص من قبل رئيس الوزراء للذهاب إلى الجامعة والتحقيق في موضوع ما جرى بنظام القبول بكلية الطب بالجامعة. وعليه وجه محافظ تعز رئيس الجامعة بإيقاف كافة إجراءات نتائج إعلان قبول الطلاب المتقدمين لكلية الطب حتى انتهاء اللجنة التي سيتم تكليفها لمراجعة الاجراءات التي تم اتباعها للمتقدمين في امتحانات القبول بالجامعة ومدى توفر الاشتراطات المؤيدة للفوز وشفافية الاجراءات المتبعة من قبل ادارة الجامعة. وتأتي توجيهات إيقاف النتائج بعد اتهام ناشطين وطلاب ممتحنين للجامعة بالتلاعب بالنتائج، وقالوا إنها اتسمت (النتائج) بما وصفوها بـ"المحسوبية والوساطة". لكن رئيس جامعة تعز محمد الشعيبي، نفى تلك الاتهامات، وقال في تصريح صحفي نشره "الحرف 28"، إن الامتحانات ونتائجها تتم بشفافية مطلقة. مؤكدا استعداد الجامعة لاستقبال لجان التحقيق للتأكد من صحتها. في السياق، أعلنت كلية الطب والعلوم الصحية استمرار عملية الامتحانات والمفاضلة في قسم الصيدلة والمختبرات والتمريض العالي.
وأشارت الكلية في بيان مقتضب، إلى أن هناك مساعي من قبل البعض لتشويه سمعة الجامعة. ودعت وسائل الإعلام إلى "تغطية الحدث وايصال رساله إعلاميه حقيقيه حتى تتمكن الجامعة من الحفاظ على تاريخها الجميل والمشرق" . ناشطون اعتبروا توجيهات رئيس مجلس النواب بأنها "مخالفة وليست من صلاحيته" مستنكرين إقحام العملية التعليمية في الجانب السياسي. وقال الصحفي اليمني سامي غالب، في تدوينة على فيسبوك، إنه "من غير الجائز إقحام الطلبة والطالبات في الجامعات في حسابات محاصصة، كما في الحكومة والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة". وأضاف أن "الطالب يتقدم إلى الكلية محمولا بمعدله في الثانوية وبطموحه ونجابته. وليس يعنيه هواجس أهل المحاصصات الذين أدمنوا التنكيل بـ"المدنية" و"الحقوق". واستنكر غالب عدم احترام السلطة المحلية لاستقلالية الجامعة ولوائحها، ومقاربة أية قضية تتعلق بالجامعة انطلاقا من الدستور والقانون واللوائح المنظمة. وتابع: "أما الجامعة فواجبها أن تتعامل بشفافية مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور لإزالة أية أسباب للشك أو التأويل، بما يثبت أن معايير قبول الطلاب في الكلية طبقت بصرامة دون محاباة أو تلاعب، قبل تطبيق هذه المعايير أو من بعد". وأردف: "من الظلم الزج بهم (الطلاب المقبولون) في متاهات السياسة اليمنية لمجرد ان قوائم المقبولين لا تتماشى مع تصورات مسبقة وراسخة أو أنها تخالف السائد في ما يخص الاحصاءات!". وأشار إلى أن السلطة المحلية (والمركزية) كفيلة بمعالجة أية فجوات تتعلق بالحرمان من الخدمة الصحية في أية مديرية من مديريات المحافظة أو في المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن تعز، كمحافظة، لا تعاني مشكلة كهذه في ما يتصل بالكادر الطبي. بدوره، دعا وكيل وزارة الشباب في الحكومة الشرعية، حمزة الكمالي، إلى عدم إقحام الاختبارات و العملية التعليمية لأهوائهم و تخندقاتهم السياسية حد تعبيره. وقال في تعليق مقتضب على فيسبوك: "اختبار قام على أساس علمي و نجح فيه الطلاب. أعرف بعضهم اختبر لثالث سنة على التوالي لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الموازي". وأضاف: "مجموعة من الشباب المكافحين و الدارسين يحبون العلم فعلا، مؤسفة تلك الحملة و ما كتب فيها. نتمنى للطلاب التوفيق و ان يتجاوزوا هذه الضجة الغير مبررة". الكاتب مصطفى راجح، علّق ساخرًا على الأمر وقال: "البركاني يتقفز من هيجة التشريع لا هيجة التنفيذ كأنه دخل من القرية أمس". وشبّه راجح اجراءات وتوجيهات رئيس مجلس النواب ومحافظ تعز بـ "العمياء التي تخضب مجنونة" (إشارة إلى جهل الطرفين بالإجراءات واللوائح". وأضاف متسائلًا: "ايش (ماذا) كانوا يفعلوا هؤلاء في السلطة ثلاثين سنة ؟" داعيًا إياهم إلى تعلم الفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية.