طالبت منظمتان حقوقيتان، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق دولي حول جرائم مرتزقة الإمارات المستأجرين لتنفيذ اغتيالات باليمن.
وقالت منظمتي سام للحقوق والحريات وإفدي الدولية، في بيان مشترك، إن المعلومات التي نشرها موقع "جي فوروم" بتاريخ 19 اغسطس 2020 بشأن استئجار الإمارات مرتزقة أمريكيين وفرنسين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الاصلاح في اليمن، عمل غير قانوني, وتجرمه قوانين البلدين. واشار البيان إلى أن "الفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي يعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل الى 75 ألف يورو لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني". اقرأ أيضًا:
"بعض العمليات كان يبدو أن منفذها داعش" ... موقع إسرائيلي يكشف عن تفاصيل إشراف الإمارات بواسطة دحلان على تصفية قيادات حزب الإصلاح وقال البيان إن تلك الجرائم يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأنها من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الأطراف. ولفتت المنظمتان إلى أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، "تثير كثيرا من الاسئلة حول عديد من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة". وأضاف البيان أنه "تم اغتيال أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين، وقام هؤلاء المرتزقة بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء مقابل امتيازات مالية كبيرة، مما يشكل جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجرم في القانون الفرنسي والامريكي". وأردف : "يجب أن يشعر اليمنيون بالأمان، وأهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل إليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات ومن تدهور، واستمرار منتهكي حقوق الإنسان في الافلات من المتابعة الفضائية والعقاب". وأكدت المنظمتان السعي إلى تحقيق العدالة الدولية للضحايا ومتابعة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة بحسب البيان.