قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ"الدبلوماسية" إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حذر خلال جلسة مغلقة عبر الفيديو عقدها مجلس الأمن حول الوضع في اليمن الثلاثاء، من أن المفاوضات حول "الإعلان المشترك" لن تكون إلى مالا نهاية، وحذر من نفاد الوقت.
وعلمت الصحيفة ذاتها عن دبلوماسيين حضروا الاجتماع أن غريفيث عبر في مستهل كلمته عن «القلق البالغ من أن يؤدي الهجوم المكثف على مأرب إلى تعريض السكان للخطر، وبينهم كثيرون من النازحين»، فضلاً عن تعريض المفاوضات إلى «خطر شديد»، داعياً أعضاء المجلس إلى «ممارسة الضغط لوقف هذا الهجوم الطائش». وعبر غريفيث عن القلق من تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابات من القتال في المحافظات المختلفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأفاد بأن مكتبه يواصل العمل مع الأطراف المعنية «للاتفاق على ترتيبات مؤقتة لضمان دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، واستخدام إيراداتها لرواتب موظفي الخدمة المدنية، معتبراً أن «هذه ضرورة إنسانية ولكنها مهمة أيضاً من الناحية السياسية، لأن ذلك قد يقوض ويمنع التقدم في مفاوضات الإعلان المشترك». ولفت غريفيث إلى أن الطرفين (الحكومة والحوثيين) قدما ردوداً على المسودة المطورة في شأن الإعلان المشترك، موضحاً أنهما «لم يتوصلا بعد إلى اتفاق» لأن «مواقفهما متباعدة فيما يتعلق ببعض الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتسهيل تحصيل الإيرادات من موانئ الحديدة». وحذر من أن «الوقت ينفد. إذ لا يمكن أن تستمر مفاوضات الإعلان المشترك إلى ما لا نهاية». وكشف أنه «بمجرد أن أكمل انخراطي مع الأطراف بناءً على التعليقات الواردة، سأضع مسودة جديدة للإعلان المشترك» الذي يهدف إلى «إيجاد بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية (…) الجامعة» لأنها «الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في اليمن».
والجمعة الفائت، أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، جولته إلى الرياض، لمناقشة مسودة معدلة لمقترح أممي بوقف اطلاق النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في اليمن، ومجموعة من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية. ومطلع يوليو/ تموز الماضي، سلم غريفيث الحكومة اليمنية نسخة معدلة من المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، خلال زيارة للر.ياض التقى فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك. لكن الحكومة اليمنية أبلغت غريفيث رفضها للمقترحات الأممية التي قالت إنها "تنتقص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها"، وفق تصريح سابق للمتحدث باسمها راجح بادي