الأربعاء 19 أُغسطس ,2020 الساعة: 10:37 مساءً
قالت الحكومة الشرعية ان خزان صافر النفطي لا يمكن أن يعود محطة بحرية للتصدير، وانه يجب التخلص الفوري من النفط المخزون فيه.
وأوضحت الخارجية اليمنية، في تغريدات بتويتر، أن خزان صافر لا يمكن أن يعود محطة بحرية للتصدير بمواصفات وشهادات دولية معتمدة، كغيره من الموانئ النفطية المشابهة في العالم والمنطقة.
واكدت انه يجب التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان.
واشارت الوزارة الى أن الحكومة الشرعية وافقت دون أي شروط على وصول الفريق الأممي، وتقديم التسهيلات كافة له، وعلى استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في أرجاء اليمن كافة، بينما يستمر الحوثيون بالرفض.
واضافت "رغم مرور أكثر من شهر على جلسة مجلس الأمن حول صافر، الان الميليشيا الحوثية تستمر بالتعنت ووضع شروط تعجيزية، منها إطالة عمر الخزان المتهالك غير القابل للإصلاح، وإبقاؤه كقنبلة موقوتة بأيديها".
وادانت الوزارة استمرار مراوغة مليشيا الحوثي، ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم صافر، واستخدامه سلاحاً وورقة ابتزاز سياسية....مناشدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضرورة ألا يسمح باستمرار اختطاف هذا الخزان النفطي من قبل ميليشيات مسلحة تهدد اليمن والإقليم والعالم".
واضافت مستنكرة"بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها 181 مليون لتر من النفط الخام دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلاً من مسابقة الزمن لإبطال مفعولها، بتفريغ تلك الحمولة من دون شروط أو مراوغة!".
وتعد الناقلة العائمة قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل، وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014.