اتهمت مؤسسة دفاع للحقوق والحريات (غير حكومية)، التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بشن عمليات مداهمات واعتقالات بصورة غير قانونية. وقالت المؤسسة، في بيانٍ نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "قوات العاصفة (تابعة للمجلس الانتقالي) اعتقلت 20 شاباً من مديرية الشيخ عثمان في عدن نهاية يوليو الماضي، انتقاماً لمقتل (3) من أفراد تلك القوات التي يقودها أوسان العنشلي، وتم الإفراج عن بعضهم فيما لايزال عدد منهم رهن الاعتقال. وأوضحت المؤسسة أنها تلقت بلاغات وشكاوى من "رياض لطفي أحمد، محمد طلال قائد، وأكرم طاهر علي، اعتقلتهم "قوات العاصفة"، وهم يؤدون نوبتهم في نقطة أمنية بجولة القاهرة، كما أن البعض ممن تم اعتقالهم صادف مرورهم خلال المداهمات. واشارت إلى أن "تلك المداهمات والاعتقالات تسير بصورة غير قانونية وتمارسها التشكيلات المسلحة بمنأى عن الجهات الرسمية القانونية". وبحسب المؤسسة، فإن المعتقلين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والمعاملة القاسية في معسكر الفتح قسم الرئاسة، وترفض الجهة التي اعتقلتهم الإفراج عنهم أو إحالتهم للنيابة، كما تمنع عنهم الزيارة عوضاً عن استخراج أقوال منهم بالقوة وتحت التعذيب. واعتبرت تلك الأفعال التي وصفتها بـ "المشينة والخارجة عن القانون" بأنها تعد "جرائم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان والتشريعات اليمنية، ولا تسقط بالتقادم ويجب إدانتها من الجميع". ودعت المؤسسة الحقوقية إلى إلزام التشكيلات المسلحة بالتوقف عن اقتراف مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء عدن، والالتزام بالنظام والقانون، وإغلاق السجون والمعتقلات غير القانونية التي تُمارس فيها الانتهاكات والجرائم. ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، وتشهد المدينة تردي في الوضع الاقتصادي و الصحي والخدمي، فضلاً عن الفوضى الأمنية وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين.