أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1 بالمئة في يوليو تموز مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها. كان معدل التضخم في يونيو حزيران 0.5 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير كانون الثاني، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة من خمسة بالمئة بداية من أول يوليو تموز. عزت الهيئة العامة للإحصاء قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات. وكان الغذاء والمواصلات من المساهمين الرئيسيين إذ زاد الغذاء بنسبة 14.6 بالمئة والمواصلات 7.3 بالمئة. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري في مذكرة بحثية إن من المتوقع أن يظل نشاط القطاع الخاص ضعيفا في النصف الثاني من 2020 بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وتأثير التضخم المرتفع على الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي وتدهور في سوق العمل. وأضافت "نقدر أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة ستدر حوالي 3.5 إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا إيرادات غير نفطية إضافية في الأوقات العادية وبعد تجاوز تأثيرها الأولي على الاستهلاك". وتابعت قائلة "ومع ذلك، نتوقع أن تكون الإيرادات الإضافية أقل بشكل كبير في 2020 (حوالي واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) نظرا للضغوط التي نتوقعها على إنفاق الأُسر جراء كوفيد-19 والتقشف المالي والسريان لنصف العام فقط".
المصدر: رويترز