واصل رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، عقد اجتماعات مكثفة مع المكونات السياسية ضمن المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أولويات مهامها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن رئيس الوزراء، التقي اليوم السبت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وناقش معهم الأطر المحددة للمضي في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والاسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود. وقال عبدالملك أن الإجماع والهدف أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة. وأعرب عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي والحرص الذي تبديه المكونات السياسية تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، وإدراكها الكامل للتحديات القائمة وأهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوزها. وأكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام، حرصها على أن يكون أعضاء الحكومة الجديدة من ذوي الاختصاص والخبرات والكفاءة حتى تستطيع القيام بدورها في هذا المنعطف الحرج من تاريخ اليمن. وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أعلنت السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض اليمني بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتضمنت الآلية، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما. كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة. ويمنح اتفاق الرياض في نسخته الأخيرة المجلس الإنتقالي 4 حقائب وزارية من حصة الجنوب على أن يتم تقسيم الحقائب بين بقية المكونات والأحزاب ورئيس الجمهورية الذي سيتولى اختيار وزراء الوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.