التقى رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، في مستهل بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن اللقاء ناقش أولويات الحكومة الجديدة والتركيز في تشكيلها على ذوي الكفاءات والخبرات المشهودة، وأهمية ان تستوعب هذه الأولويات التحديات القائمة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية.
وأكد اللقاء على أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني. وأشارت الوكالة إلى ان اللقاء ناقش الإجراءات الواجب تنفيذها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وفي مقدمتها وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وانعكاسات ذلك على حياة ومعيشة المواطنين، وتصحيح جوانب الاختلالات، وضبط الإيرادات العامة، وكذا الوضع الإنساني ومواجهة جائحة كورونا، وتحسين الخدمات الأساسية. ووضع عبدالملك، ممثلي المجلس الانتقالي، امام صورة كاملة عن مجمل التحديات ورؤيته للتعامل معها وفق مبدأ الأولويات العاجلة والتي تراعي تحقيق إنجازات سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين.
وقال إن "هذه المشاورات ليس الهدف منها فقط هي تشكيل الحكومة الجديدة بل رسم خططها واولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين الذين يعلقون امالا عريضة على بدء صفحة جديدة يشترك فيها الجميع دون اقصاء او تهميش". من جانبهم، بارك ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي للدكتور معين عبدالملك، الثقة التي نالها وإعادة تكليفه لقيادة الحكومة الجديدة والحرص على أن تكون حكومة كفاءات فاعلة قادرة على القيام بمهامها. معربين عن ثقتهم في قدرته على تجاوز التعقيدات الراهنة وتحقيق إنجازات ملموسة للمواطنين، وحرصهم على ان يكون أعضاء الحكومة من ذوي الكفاءات والخبرة. ويأتي اجتماع رئيس الحكومة بممثلي المجلس الانتقالي، على وقع توتر عسكري في أبين جنوبي البلاد، بعد وصول تعزيزات لقوات الطرفين.ومنذ أربعة أيام تشهد أبين اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا. وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أعلنت السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض اليمني بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتضمنت الآلية، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما. كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة. ويمنح اتفاق الرياض في نسخته الأخيرة المجلس الإنتقالي 4 حقائب وزارية من حصة الجنوب على أن يتم تقسيم الحقائب بين بقية المكونات والأحزاب ورئيس الجمهورية الذي سيتولى اختيار وزراء الوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.