وجهت نيابة الأمن والبحث في العاصمة المؤقتة عدن، بإخراج شحنة "اليوريا العضوية" من الميناء باعتبارها مادة خطرة. وقال وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي أنيس ناصر في رسالة بعثها، أمس الثلاثاء إلى مؤسسة موانئ خليج عدن إن "تقرير الأدلة الجنائية المكلفة بالتحقيق في القضية، أكّد أن مادة السماد يمكن أن تكون مادة متفجرة بعد تحويلها لنترات اليوريا وإضافة مادة كيميائية أخرى، وفق "أقوال الخبير الكيميائي لدى الأدلة الجنائية". وبيّنت المذكرة أنه "بعد أخذ أقوال الخبير الكيميائي لدى الأدلة الجنائية فإنه يمكن لهذه المادة (سماد اليوريا) أن تكون مادة متفجرة بعد تحويلها إلى نترات اليوريا وإضافة إليها مادة كيميائية أخرى". وطالب بالتصرف بتلك الشحنة وإخراجها من الميناء وعدن وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة، حسب المذكرة. وأمس الاثنين، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد أمزربه، خلو ميناء عدن من حاوية محملة بنترات الأمونيوم أو اي مواد خطرة، مشيراً إلى وجود حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية. وبدأت الأحد الماضي لجنة حكومية متخصصة التحقيق بشأن مزاعم وجود مادة نترات الأمونيوم في عدة حاويات على أرصفة ميناء عدن جنوبي البلاد. وكانت وسائل إعلام محلية وناشطون تناقلوا أنباء عن وجود 4900 طن من "نترات الامونيوم" في ميناء عدن، الواقع تحت سيطرة قوات موالية للإمارات، وقد عملت ابوظبي طيلة الفترة الماضية على عرقلة استعادة الميناء لأنشطته بإشاعة الفوضى والقلاقل واحيانا اغلاقه في وجه الملاحة.