أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الثلاثاء، وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم (38) بمبلغ إجمالي61 مليون و534 ألف دولار. وقال المجلس الاقتصادي الأعلى في بيان نشره على حسابه في "تويتر" إن" الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية ستساعد على سحب ما يقارب 40 مليار ريال يمني من الكتلة النقدية مما يعني رفع الطلب على الريال في سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته في ظل التراجع الذي شهده خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكبح جماح المضاربة بأسعار الصرف المتسببة بزعزعة قيمة العملة". وذكر المجلس أن المبلغ مخصص لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مناسبة. وأضاف البيان أن" الوديعة ستعمل على استعادة الثقة بالبنك المركزي وفي قدرته على التدخل في مثل هذه الظروف مستفيداً بشكل كبير من استمرارية دعم المملكة العربية السعودية في هذا الجانب وحرصهم على تقديم كل ما يمكن لتحسين الوضع المعيشي للمواطن في اليمن". وبحسب البيان، "كان للوديعة السعودية بمبلغ 2 مليار دولار الأثر الكبير في دعم الاقتصاد اليمني، وتأمين استيراد السلع الاساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر 2018 إلى ما فوق 800 ريال مقابل الدولار الواحد". وسحب المركزي اليمني في عدن 38 دفعة من الوديعة السعودية والمقدرة بنحو ملياري دولار، التي تم توفيرها مطلع العام 2018. وتستخدم الحكومة الوديعة السعودية في توفير الدولار للتجار بأسعار تفضيلية وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وشراء وقود لتشغيل المحطات الكهربائية في عدن والمحافظات الجنوبية. وتوشك الوديعة السعودية على النفاد، الأمر الذي يهدد بموجة جديدة من التضخم، وانهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.