نفذت الحملة الأمنية بمدينة تعز، اليوم الثلاثاء، انتشاراً أمنياً واسعا في معظم الشوارع وسط المدينة لملاحقة مطلوبين أمنياً. وقال الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز في بيان، إن الحملة تشارك فيها الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة والشرطة العسكرية. وأشار البيان إلى أن أطقم الحملة الأمنية انتشرت في شارع التحرير الأسفل والمغتربين وجولة سنان وجولة الكهرباء وحارة الواقش وعددً من الشوارع الأخرى في المدينة، بهدف ملاحقة وإلقاء القبض على عناصر مطلوبة أمنيا، ومتسببة بافتعال أعمال فوضى مسلحة في المدينة. ونقل البيان، عن مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي قوله، إن الحملة الأمنية المشتركة عازمة على إلقاء القبض على كافة المتسببين بإثارة أعمال الفوضى والتخريب، التي تسببت بخلخلة الأمن والاستقرار للمواطنين وترويع الآمنين . وأضاف الأكحلي أن الحملة لن تتوانى بالقيام بمسؤولياتها تجاه العناصر المتمردة أيا كانت، وستقوم بواجبها على أكمل وجه، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأيادي العابثة بأمن المدينة والسكينة العامة للمواطنين. وشدد على أن تعز لن تكون مُرتعا للأعمال التخريبية، وأن الأجهزة الأمنية ستبذل أقصى جهودها من أجل وضع حد لكل الجرائم ومفتعليها.
وقال شهود عيان لـ"الحرف 28" إن الحملة الأمنية أخلت سوق "المجاهد" لبيع القات، الذي يتولى مسؤوليته غزوان المخلافي. ووزعت الحملة بائعي القات على طول شارع المغتربين، الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري. وتأتي هذه الحملة بعد يومين على اشتباكات مسلحة بين عصابين مسلحتين يتزعمهما غزوان المخلافي وعبدالرحمن غدر الشرعبي، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 اخرين. وبرز اسم غزوان المخلافي (20 عاماً) خلال العامين الماضيين في واجهة الأحداث بمدينة تعز حيث قاد مجاميع مسلحة انخرطت في عمليات ابتزاز الأموال من أصحاب الأكشاك والمحلات في المدينة فضلاً عن أعمال العنف المسلح، كما برز اسم غدر الشرعبي من خلال عديد وقائع بسط على أراضي واشتباكات ضمن حالة اختلالات امنية تشهدها المدينة وسط اتهامات بتواطؤ قيادات عسكرية وأمنية مع تلك المجاميع . ويعتبر "غزوان" (جندي في اللواء 22 ميكا) مطلوب أمنيا بعديد جرائم لكن لم يتم القبص عليه ومحاسبته وسلم نفسه للسلطات مرة وتم الإفراج عنه، كما يعد غدر الشرعبي فردا ضمن قوام اللواء 170 دفاع جوي. وندد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بغياب الأجهزة الأمنية ودورها في ضبط العصابتين وبسط الأمن والاستقرار بالمدينة. مُهلة
والاثنين، وجه محافظ تعز، برقية إلى قائد المحور ومدراء عام الشرطة والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية بتشكيل لجنة للقبض على المطلوبين أمنيا من المنتسبين للجيش والأمن والمتهمين بارتكاب جرائم وحوادث في مركز المحافظة. ونصت البرقية، على يقوم مدير عام الشرطة بالرفع إلى المحافظ كشف بأسماء المطلوبين أمنيا معزز بأوامر قبض قهرية من النيابة العامة. وتضمنت البرقية إحالة كشوفات المطلوبين أمنيا من المحافظ إلى رئيس اللجنة ليتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعميمها على الجهات الأمنية على مستوى المحافظة ونشر اسمائهم وصورهم كمطلوبين للعدالة. وبحسب البرقية، فإن الشرطة العسكرية تقوم بعملية القبض على المطلوبين امنيا خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخ انتهاء الفرصة الممنوحة لقادة الألوية بتسليم المطلوبين أمنيا من أفرادهم.
البرقية نصت أيضًا، على تسليم المتهمين الذين تم القبض عليهم إلى سجن الأمن السياسي. كما وجه المحافظ مكتب المالية بصرف مبلغ عشرون مليون ريال لمواجهة تكاليف تنفيذ المهمة. انتقادات وأثارت الحملة الأمنية انتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تشكيك من فعالية الحملة والقاء القبض على المطلوبين. وعلّق محمد الحيدري وهو ضابط في القوات الجوية، على الحملة الأمنية بالقول: "بهذه الطريقة تظهرون الضعف إلى أبعد الحدود. فليس هناك تمرد شعبي". وأضاف في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: "يفترض أن غزوان وغدر الآن في السجن وتتم المحاكمة وينفذ فيهم حد الحرابة وكذلك من سبقهم". وذكر أن "قرابة 30 قتيل بذمة غزون وأشكاله" لافتًا إلى أن "ذر الرماد في العيون فلن يفيد". أما الناشط رامز الشارحي، فعلق بالقول: "لا تخدركم الأخبار والمواقف الحظية الصادرة عن قيادات الأمن والجيش في المدينة". واضاف في تدوينة على فيسبوك: "ستنتهي الحملة بتسليم غزوان نفسه إلى ديوان الشرطة العسكرية ليقضي سهرتين مع القادة ويعود لمزاولة مهنته كالعادة".