طالبت 13 منظمة حقوقية، الاثنين، الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، بالقيام بواجباتها في حماية المدنيين. وقالت المنظمات في بيان مشترك حصل "الحرف 28" نسخة منه، إن " أعمال الفوضى والاحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز أمس الأحد، وتسببت بسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وترويع الساكنين والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان والأمن المجتمعي من قبل جماعات مسلحة خارجة عن الدولة". والأحد، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة تتبع المدعو غزوان المخلافي وأخرى تتبع المدعو عبدالرحمن غدر الشرعبي في جولة سنان بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز ثم امتدت لتصل إلى شارع المغتربين. وغزوان المخلافي، (جندي في اللواء 22 ميكا) مطلوب أمنيا بعديد من الجرائم، وكذلك المدعو غدر الشرعبي محسوب على المقاومة الشعبية. وأشار البيان إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل ورجل مختل عقليا اضافة الى اصابة 4 اخرين بينهم مسن وامرأة من عائلة واحدة. وبحسب البيان فإن تلك الأعمال رافقتها مداهمة منزل التربوي "عبدالله حسن عبدالله عثمان المخلافي" في "حارة الوقشي" وقتل طفله "أيهم" البالغ من العمر 13 عاما) وإصابة الأب الذي يتجاوز عمره (50 عاما) بالإضافة الى ابنته "أماني" البالغة من العمر (22 عاما) بعد الاعتداء على المنزل بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واحراقه بالكامل وترويع النساء وطردهن بقوة السلاح وسط ذهول جميع سكان الحي. واعتبرت المنظمات تلك الأعمال بأنها "جرائم ضد الإنسانية" مطالبةً الأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. ودعا البيان "العصابات المسلحة والعناصر الخارجة عن القانون" إلى تحكيم العقل والاحتكام للقانون في حل خلافاتها وتسليم أسلحتها للدولة والانضمام إلى مؤسساتها المدنية والتوقف الفوري عن هذه الأعمال المشينة بحق المدنيين. وقال إن "تلك الأعمال التي ليست الأولى لا تختلف من حيث نتائجها عن أعمال العدوان التي تشنها ميليشيات الانقلاب الحوثية على سكان مدينة تعز المحاصرة منذ حوالي 6 سنوات وذهب ضحيتها آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وسط صمت مريب من المجتمعين الإقليمي والدولي". والمنظمات الحقوقية هن: التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، ومنظمة سياج لحماية الطفولة، ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الانسان، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، والمركز اليمني للحقوق والتنمية، والمركز اليمني للدراسات القانونية، وشبكة الراصدين المحليين – تعز، ومركز الإعلام الحقوقي، ومنظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني، ومنظمة مناصره للحقوق والتنمية، ومؤسسة يمن حقوق، ومنظمة انصاف للحقوق والتنمية.