اتهمت جماعة الحوثي، الاثنين، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز 18 سفينة نفطية في عرض البحر الأحمر. وأوضحت شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في بيان صحفي ، أن السفن المحتجزة تضم 4 سفن محملة بمادتي المازوت والغاز و14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل. وأشارت إلى إن الغرامات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال الفترة من 2019 وحتى يوليو 2020 بلغ مبلغ 101 مليون دولار. وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية الشراكة الكاملة مع دول التحالف في الانتهاكات الناجمة عن استمرار ما أسمتها بـ "القرصنة البحرية وممارسة العقاب الجماعي". ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف حول اتهامات الجماعة، غير أنه سبق أن اتهم الحوثيين بتعطيل حركة السفن والعمل الإنساني، مشددا على حرصه تجنيب المدنيين ويلات الحرب. وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة شح بالوقود منذ ما يقارب الشهرين، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المشتقات النفطية بأكثر من ضعف سعرها الرسمي. وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بافتعال أزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، معتبرةً ذلك "محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها". ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية، بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة. وأوقفت الحكومة إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة. ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.