دعت الحكومة اليمنية الاثنين، مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران، محذرة من مخاطر رفع الحظر على جهود إحلال السلام.
وقال وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال معمر الارياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن تمديد قرار حظر التسلح على ايران خطوة هامة لإرغامها على التخلي عن سياساته العدائية وأجنداته التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياته الارهابية. وأشار إلى ان اليمن والعراق، لبنان، سوريا والمنطقة والعالم اجمع دفعوا طيلة اعوام، اثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الايراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والمليشيات المذهبية ونشر الافكار الارهابية المتطرفة. وحذر الارياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لايران.
واعتبر أن رفع الحظر سيشكل "مصدراً إضافياً لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".
وكانت دول مجلس التعاون الخلیجي، طلبت من الأمم المتحدة تمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان يوم الأحد إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضرورياً". ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حالياً في 18 أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018.