وجه النائب العام، نيابة استئناف محافظة عدن، بالتحقيق في ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود 130 حاوية من مادة نترات الأمونيوم في ميناء عدن جنوب البلاد.
وقال النائب العام علي الأعوش في خطاب لرئيس نيابة استئناف عدن، "يتم تكليف أحد وكلاء النيابة للنزول إلى الميناء للوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون". وأشار إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام حول وجود عدد 130 حاوية من مادة نترات الأمونيوم ، مخزنة منذ فترة طويلة في ميناء عدن وما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها في حال تأكد صحة ما أثير ". في السياق، وجه النائب البرلماني علي عشال سؤالاً لرئيس الحكومة عن حقيقة وجود حاويات محملة بنترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن. وحسب الرسالة الرسمية، والتي وجهها النائب والقيادي في حزب الإصلاح علي عشال لهيئة رئاسة مجلس النواب بغرض مساءلة الحكومة فإن الحاويات موجودة في ميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات وتضم 4900 طن. وتضمن السؤال الموجه للحكومة استفساراً عن حقيقة كمية نترات الأمونيوم والغرض من استيرادها "وما هي الإجراءات الأمنية المتخذة لتحريزها ومنع أي ضرر قد تتسبب فيه، وهل ميناء عدن مكان مناسب لحفظ هذه المادة وقد رأينا الآثار الكارثية التي أحدثتها في ميناء بيروت؟". وطالب النائب عشال الحكومة بسرعة الرد على هذا السؤال "لخطورة ما يترتب عليه وكذا ما أحدثته هذه المعلومات من حالة هلع لدى المواطنين في مدينة عدن واليمن عموماً". من جانبها، نفت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، مساء الجمعة، وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في ساحات ميناء عدن جنوبي البلاد. وقالت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن ما وصفتها بـ"مزاعم وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات، تعد تحريفاً وتزييفاً للحقائق". وذكر البيان أنه بحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته، فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1) وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) والتي تحتوي على المواد المشتعلة والتصنيف رقم (7) للمواد المشعة. وأوضحت مؤسسة موانئ خليج عدن أنه "من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات، التي تحتوي على مادة اليوريا UREA 46% العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها". وأهابت بالجميع "تحري الدقة قبل نشر المعلومات، وعدم بث الرعب وإقلاق المواطنين، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد". والجمعة، كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق عن وجود كمية كبيرة من مادة "نترات الأمونيوم" في ميناء عدن للحاويات منذ نحو ثلاثة أعوام. وقال بن لزرق في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك ، إن نحو 130 حاوية سعة الواحدة منها حوالي 40 قدم تحمل كميات كبيرة تصل الى 4900 طن من مادة نترات الأمونيوم المركزة محتجزة في رصيف ميناء عدن منذ 2017 بحجة أنها ممنوعة من دخول البلد، دون عمل أية معالجات لها. وأشار إلى أن تلك الكمية ضعف الكمية التي انفجرت في مرفأ بيروت وأودت بحياة أكثر 137 شخصا وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح. ويقع ميناء عدن تحت سيطرة قوات موالية للإمارات، وقد عملت ابوظبي طيلة الفترة الماضية على عرقلة استعادة الميناء لأنشطته بإشاعة الفوضى والقلاقل واحيانا اغلاقه في وجه الملاحة.