بسبب حربهما في اليمن... مشروع قانون امريكي لمنع بيع الطائرات المسيرة للسعودية والامارات
السبت 08 أُغسطس ,2020 الساعة: 10:37 صباحاً
متابعات

يسعى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع بيع طائرات من دون طيار إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسبب الحرب المدمرة التي يعد تحالف الدولتين اهم اسبابها ونتائجها الكارثية.
وقال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن مشروع القانون يأتي استجابة للقرار الأخير الذي اتخذته إدارة ترامب بتجاوز معاهدة الأسلحة التي دامت عقوداً من الزمان.
وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الخميس، تشريعاً من شأنه أن يمنع بيع الطائرات من دون طيار إلى دول ليست حليفة لواشنطن، وذكر مشروع القانون المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
وأوضحت الميدل إيست آي أن هذا التشريع يأتي ردأ على قرار إدارة ترامب الأخير بتجاوز نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) الذي يعمل به منذ عقود، وهو نظام متعدد الأطراف اشتركت فيه 35 دولة ووضع لمراقبة صادرات ومبيعات الطائرات المسلحة الضخمة "بدون طيار" إلى مؤسسات عسكرية أجنبية.
ومن بين الدول التي تستطيع الآن شراء الطائرات "من دون طيار" المتقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استخدمت أسلحة أميركية الصنع في الحرب المدمرة في اليمن.
وقالت الميدل إيست آي إن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي قد انتقدوا قرار ترامب قائلين إنه من الممكن أن يسبب زيادة خطيرة في انتشار تكنولوجيا الصواريخ ويشجع الدول الأخرى على تعطيل اتفاقيات الأسلحة.
وقال السيناتور كريس مورفي الذي قدم مشروع القانون في بيان له: "إذا سمحنا لترامب بالبدء في بيع طائرات من دون طيار، فإننا سنضع سابقة خطيرة تسمح وتشجع الدول الأخرى على بيع تكنولوجيا الصواريخ والطائرات من دون طيار المتطورة لخصومنا".
وأضاف: "إن ما فعله الرئيس سيمكن السعوديين من مواصلة قتل المزيد من المدنيين الأبرياء في اليمن عن طريق تزويدهم بالطائرات الأميركية المتطورة".
كما دعا عضو مجلس الشيوخ "مايك لي" حسب الميدل إيست آي وهو محافظ قوي يؤيد التشريع، إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن.
حيث قال في تصريح له: "إنني قلق من أن تسهيل تصدير أسلحة الولايات المتحدة لأنظمة غير قادرة على تصنيع السلاح كالسعودية والإمارات من شأنه أن يزيد من الدور الأميركي في الحرب في اليمن، ويديم بنية محفزة للحفاظ على الوجود الأميركي في الشرق الاوسط بدلاً من الحد منه".
وحسب الميدل إيست آي فقد انضم كلٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت وكريس كونز من ولاية ديلاوير إلى عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي كمشاركين آخرين في مشروع القانون.
وأوضحت الميدل إيست آي أنه ولأجل وقف مبيعات الطائرات من دون طيار إلى الرياض وأبو ظبي، فإن مشروع القانون سوف يجعل حدود نظام مراقبة تصدير الأسلحة ملزم قانوناً بتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة والذي يمنح الرئيس سلطة التصريح ببيع الأسلحة.
وبموجب هذا التشريع، فالطائرات من دون طيار التي تحمل أكثر من 1100 رطل من الأسلحة التي تطير لما يزيد عن 186 ميلاً سوف تخضع مرة أخرى لقواعد الميثاق الصارمة.
وكان المشرعون الأمريكيون قد فشلوا في محاولة كبح جماح خطط إدارة ترامب لبيع الأسلحة، وخاصة للسعودية والإمارات العربية المتحدة، لغرض استخدامها في الحرب على اليمن.
ورغم أن التدابير مرت في البداية بدعم من الحزبين في كل من المجلسين، فإنها فشلت في الحصول على القدر الكافي من الدعم من قِبَل الجمهوريين لتجاوز حق ترامب في النقض.

المصدر : موقع بلقيس


Create Account



Log In Your Account