قال سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي، إن 66 موقع أثري تعرض للإعتداء والتخريب بينها خمس متاحف وطنية في صنعاء وذمار وتعز وعدن والمكلا، نهبت منها مخطوطات وآثار و مقتنيات لا تقدر بثمن.
واشار الاصبحي ممثل اليمن الى المؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الإتجار غير المشروع، إلى أن "الآثار والمقتنيات الثقافية باليمن تواجه تحديات أساسية أبرزها الحرب التي تشهدها اليمن منذ اواخر العام 2014". وحمّل الأصبحي، المجتمع الدولي مسؤولية إنقاذ الآثار والمقتنيات الثقافية باليمن. مؤكدًا على أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن صونا لإرث إنساني عظيم.
وأضاف أن الحكومة اليمنية قطعت شوطا كبيرا في هذا المسار عبر الإبلاغ عن الآثار والمقتنيات الثقافية المهربة وتتبعها وأثمر ذلك باستعادة العديد من الآثار والمقتنيات الثقافية المسروقة. ولفت إلى أن الحكومة عقدت اتفاقات ثنائية لحماية ذلك مع دول هامة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وجاري الإنتهاء من إتفاقيات مماثلة مع بريطانيا وفرنسا وغيرهما. واشار الاصبحي إلى أن القائمة الدولية لحماية الإرث الإنساني العالمي سجلت أربع مواقع معروفة ضمن قائمة الحماية وهي شبام حضرموت وصنعاء القديمة وزبيد التاريخية وارخبيل سقطرى. وقال إن "هناك ما لا يقل عن عشرة مواقع في قائمة الإنتظار لتكون ضمن مواقع الحماية العالمية وكلها صارت مهددة بشكل كبير". وناقش المؤتمر خطورة ما تمثله جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية على الإرث الحضاري للإنسانية، خصوصا مع تفاقم هذه الجرائم والتنامي المطرد في الأسواق الإلكترونية والمزادات التي تُسوق بها القطع الأثرية المسروقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثيين بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها، والتورط في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها. وكان تحقيق لموقع "لايف ساينس" الأمريكي كشف في 7 يونيو 2019، عن أن ما لا يقل عن 100 قطعة أثرية من اليمن، تم بيعها في مزادات علنية، مقابل ما يقدر بمليون دولار أمريكي، في الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011. وذكر الموقع المتخصص بالتأريخ والعلوم في تحقيق له حول ما يسمى " آثار الدم " المسروقة من اليمن، بأن القطع الأثرية المسروقة تشمل نقوشاً قديمة وتماثيل ومخطوطات من العصور الوسطى ـ وذلك وفقاً لتحليل الموقع لسجلات المزاد .