الأربعاء 29 يوليو ,2020 الساعة: 08:22 مساءً
خاص
بين الانتقاد والترحيب والتفاؤل، تباينت ردود الفعل حيال "اتفاق الرياض 2" بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
وتوصل الطرفان إلى تفاهمات رعتها السعودية بشأن تقاسم السلطة، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على مشاورات لتنفيذ بنود اتفاق الرياض المتعثر منذ التوقيع عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، فضلاً عن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وفجر الأربعاء، أعلن المجلس الانتقالي، التخلي عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا فيها، قوبل برفض دولي وعربي واسع.
ولاحقًا، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً قضى بتعيين القيادي في المجلس الانتقالي، أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، والعميد محمد الحامدي، مديراً للشرطة فيها، بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
كما كلّف هادي، رئيس الحكومة الحالية، معين عبد الملك، بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستتألف من 24 حقيبة، مع استمرار الحكومة الحالية لتصريف الأعمال.
ويمنح اتفاق الرياض في نسخته الأخيرة المجلس الإنتقالي 4 حقائب وزارية من حصة الجنوب على أن يتم تقسيم الحقائب بين بقية المكونات والأحزاب ورئيس الجمهورية الذي سيتولى اختيار وزراء الوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.
ترحيب
وحظيت تلك التفاهمات، بترحيب عربي ودولي.
وعبّر المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي عن تفاؤله بتطبيق الاتفاق، قائلا إن إعلان الانفصاليين عن التخلي عن الإدارة الذاتية يمثّل "بداية جديدة"، بينما قام هادي بتعيين قائد جديدة للشرطة في عدن ومحافظ جديد لها.
وكتب نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان على تويتر أنّ "موافقة الاطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعبر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالاخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول لحل سياسي شامل وانهاء الأزمة".
ورحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، بتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مع الآلية التي طرحتها السعودية، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
واعتبر السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون تلك التفاهمات بأنها "خطوات مهمة، و حيوية لمواصلة الزخم".
وبارك آرون، "للرئيس هادي لاتخاذ هذا القرار الصعب بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض".
وقال في تغريدة على حسابه بموقه تويتر، إن" الانضمام إلى الحكومة وإلغاء إعلان الإدارة الذاتية هو أفضل وسيلة للمضي قدما للشعب في جنوب اليمن واليمن ككل".
من جانبه، دعا البرلمان العربي في بيان له، جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق، وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
تخفيف ضغوط السعودية
التفاهمات ذاتها، حظيت أيضًا بانتقادات من قبل سياسيين وصحفيين يمنيين، في حين اعتبرها مراقبون أن تلك الخطوة تأتي ضمن مساعي السعودية للتخفيف من ضغوط حربها مع الحوثيين المدعومين من إيران.
ورأت فاطمة ابو الاسرار الباحثة في معهد الشرق الاوسط أنّ الضغوط السعودية تعني "الى حد كبير أنّ السعوديين يريدون تخفيف حدة التصعيد في اليمن ودفع الأطراف المتحاربة نحو السلام".
وأضافت في تصريح نقلته وكالة فرانس برس "في الوقت الحالي، وبدون رد موحد، فإن السعوديين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في حالة الدفاع في الحرب وليس الهجوم، لأن الحوثيين يهاجمون مناطقهم دون عقاب".
تشكيك واتهام
من زاوية أخرى، رأت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، توكل كرمان، أن الاتفاق فرضته الرياض على الرئيس هادي.
وشككت كرمان من نوايا الانتقالي في تنفيذ الشق الأمني والعسكري للاتفاق، مشيرةً إلى أن الاتفاق "أضفى مزيدًا من الشرعية السياسية على المجلس الانتقالي ومشروعه، ومزيدا من اضعاف الضعيف هادي وشرعيته" حد قولها.
وأضافت في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك: "بقاء بنود الشق العسكري والأمني دون تنفيذ سيعني أيضا مزيدا من الاقتتال والصراع".
واتهمت كرمان الرياض بالوقوف خلف المشكلة لا الحل، ووصفتها بـ"صانعة ومهندسة كل هذا الخراب الكبير".
ويرى المحلل السياسي عبدالسلام محمد، أن تراجع الانتقالي عن الادارة الذاتية بأنه "فشل للتمرد والانقلاب المدعوم اماراتيا في الجنوب" ، لكن الأهم هو "عودة الحكومة وقيادة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن" كما يقول.
وأضاف على حسابه في تويتر : "صحيح، الإنتقالي أصبح مثل أي مكون سياسي بمشاركته في الحكومة تحت شرعية الرئيس هادي ؛ إلا أن الأهم دمج قواته بالجيش والأمن".
أما الصحفي اليمني فتحي بن لزرق فيرى أن الاتفاق جاء في صالح المجلس الانتقالي.
وكتب بن لزرق على تويتر "الامتيازات التي منحها الرئيس هادي لجماعة الانتقالي عقب حرب 2015 من مناصب وانشاء وحدات عسكرية وامنية ووزارات وسيطرة مطلقة على كافة المحافظات تفوق عشرة أضعاف ما سيخرجون به من اتفاق الرياض ولو جلسوا يفاوضون ألف سنة".
واستدل بالقول : "إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".
بدوره، يرى عبدالقادر الجنيد أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قد يحاول نسخ إتفاق الرياض بمنح الحوثي ما منحت السعودية والإمارات للانتقالي.
وقال في تدوينة على حسابه بموقع تويتر: "يخرج الحوثي أصحاب صعدة فقط من صنعاء مقابل مناصب محافظ أمن و٦ وزارات".
واستدرك: "الحوثي لن يقبل بمماثلته بالانتقالي. قوة الانتقالي، معتمدة على الإمارات، قوة الحوثي، ذاتية ويريد مكاسب مادية تعكس هذه القوة".