توقعت مصادر رفيعة أن تعلن السعودية خلال الساعات القادمة نسخة جديدة من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لتشكيل حكومة جديدة.
وطبق المصادر فإن المجلس الإنتقالي يرفض إعلان الغاء الإدارة الذاتية، وإعادة الاوضاع إلى ماكانت عليه في جزيرة سقطرى قبل سيطرته على الجزيرة، وهي الشروط التي رفعتها الشرعية طيلة الفترة الماضية وتنازلت عنها لاحقا لمصلحة مقترحات سعودية ينظر إليها كالتفاف على مسودة اتفاق سابق هي من صاغته. وأمس الإثنين عرض السفير السعودي محمد آل جابر على الرئيس هادي صيغة اتفاق تم التوصل اليه من قبل لجنة سداسية مرشحة من الانتقالي والشرعية برعاية سعودية. وقالت المصادر إن الأنتقالي تمسك بموقفه الرافض إعلان إلغاء الإدارة الذاتية في عدن او عودة الأمور الى ماكانت عليه الأوضاع في جزيرة سقطرى قبل توقيع الإتفاق او بالتزامن مع إعلانه. وأوضحت المصادر أن الشرعية قبلت بمقترح سعودي بأن تتولى الرياض إعلان الإتفاق على ان يتضمن إشارة لإلغاء الإدارة الذاتية مقابل التزام الإنتقالي بالترحيب بذلك وقد وافق عليه الرئيس مشترطا ان" يكون الترحيب واضحا". ونجحت الرياض في انتزاع موافقة من الشرعية وتجاوز شروطها بمقترحات التفافية على مسودات سبق للرياض نفسها طرحها على الشرعية وتم الموافقة عليها للشروع في مفاوضات ليتم لاحقا نقضها بأفكار أخرى. ورفض الإنتقالي القيام بأي خطوة لإعادة الأوضاع في جزيرة سقطرى الى ماقبل 20 يونيو عندما سيطرت قواته بتواطوء سعودي على أرخبيل سقطرى، وتوقعت المصادر ان يتم الاتفاق فقط على عودة المحافظ رمزي محروس على ان يشمل الجزيرة خطوات ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات الأخرى بحسب اتفاق الرياض. ومن المتوقع أن يصدر الرئيس هادي الليلة قرار تكليف رئيس للحكومة الجديدة وهو الدكتور معين عبدالملك مع قرارات تعيين محافظ محافظة عدن وقائد للشرطة من أتباع الإنتقالي بالتزامن مع اعلان الرياض صيغة الاتفاق الجديد. وينص الاتفاق على منح المجلس الإنتقالي 4 حقائب وزارية على ان يحتفظ الرئيس بأربع حقائب سيادية من جملة 24 وزارة ستوزع مناصفة بالشمال والجنوب. وستحصل بقية الأحزاب والمكونات على عدد من الحقائب ، حيث سيحوز المؤتمر الشعبي 4 وزارات، 3 في الشمال وواحدة في الجنوب ومثله التجمع اليمني للإصلاح وبقية الأحزاب والمكونات ستحصل كلا منها على حقيبة واحدة، هي مؤتمر حضرموت الجامع والمهرة وسقطرى وحزب الرشاد السلفي وحزب العدالة والبناء والحزب الإشتراكي والتنظيم الناصري. وطبق المصادر فقد اشترط الرئيس هادي تنفيذ الشق الأمني والعسكري خلال شهر، يعقبه إعلان اعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة. ومن المقرر أن يستمر التفاوض لاحقا خلال فترة الشهر بشأن تقسيم الوزارات بين المكونات وقد تنشأ صعوبة بسبب تعنت الإنتقالي في اختيار وزارات محددة. وقالت المصادر إن الرئيس هادي أبلغ السعوديين بأنه سيكون مضطرا لتشكيل حكومة بنهاية المدة بعيدا عن المحاصصة واتفاق الرياض في حال تأخر حسم تسمية الوزارات او تنفيذ الشق الأمني والعسكري. وهذه النسخة الثانية من اتفاق الرياض 1 التي تم توقيعها في 5 نوفمبر الماضي وأخفقت السعودية في إلزام الإنتقالي بتنفيذها. وبدلا من أن يعقب الإتفاق تهدئة تطور انقلاب10 أغسطس ، الذي دعمته الامارات بتواطوء سعودي بحسب اتهامات مسؤولين يمنيين، الى إعلان الإنتقالي بدعم إماراتي الإدارة الذاتية والسيطرة على جزيرة سقطرى بمشاركة القوات السعودية التي قدمت الى الجزيرة بزعم حمايتها. ويتهم مسؤولون يمنيون الرياض بالشراكة الكاملة مع الإمارات في تصفية الشرعية والتمهيد لتمزيق البلاد، ودعم تشكيلات المجلس الإنتقالي لبسط سيطرتها على محافظات حضرموت والمهرة ومحاولة الإنقلاب في تعز في الوقت الذي تقود فيه وساطات ابرام اتفاق جديد.