يقدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، إحاطة جديدة لمجلس الأمن بعد قرابة أربعة أشهر من فشل مساعيه لتحقيق دعوة الأمين العام إلى الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف النار.
ورفضت الحكومة اليمنية مقترح المبعوث الأممي مارتن غريفيث على خطته لوقف إطلاق النار ووصفتها بأنها "منحازة للحوثيين".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر سياسية أن الحوثيين يرفضون مناقشة خطة المبعوث الأممي المعروفة باسم إعلان وقف شامل لإطلاق النار والإجراءات الإنسانية والاقتصادية.
وأضافت المصادر، أن المليشيات وضعت شرط الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التي يمتلكها تجار وقادة الميليشيات والموقوفة بسبب استيلائها على الأموال المودعة في حساب الرواتب ويتم تحصيلها من رسوم المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة استنادا إلى اتفاقات استوكهولم.
تأتي هذه التطورات وسط قراءات مصادر سياسية يمنية تعتقد بأن مساعي المبعوث الأممي وصلت إلى طريق مسدود وأرجعت ذلك إلى أنها احتوت على قضايا تخص الحل النهائي وهي نقاط "يفترض أن يتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال مفاوضات سياسية لا يمكن عقدها قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار".
وحسب المصادر فإن "ميليشيات الحوثي أرادت توظيف الإعلان لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية قبل الانتقال إلى محادثات الحل النهائي التي اقترح المشروع انطلاقها عقب الاتفاق على وقف إطلاق شامل للقتال وتثبيته وتنفيذ الإجراءات الإنسانية والاقتصادية المقترحة".