دعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الأحد، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا إلى الكف عن كافة أشكال التعنت والتصعيد.
وقال الحضرمي خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، إن "هناك جهود كبيرة ومقدره يبذلها الأشقاء في السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض" وفقًا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ". ولفت وزير الخارجية إلى حتمية وضرورة التراجع الواضح والصريح عن ما يسمى "بالإدارة الذاتية للجنوب" وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض، والكف عن اختلاق المعوقات أو الاستمرار في محاولة التصعيد على الأرض. وتصاعدت حدة التوتر في المحافظات الجنوبية باليمن، مؤخرا عقب إعلان المجلس الانتقالي "الإدارة الذاتية للجنوب" في 26 أبريل/ نيسان الماضي وسط رفض عربي ودولي. وشدد على ضرورة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة ارخبيل سقطرى والكف عن كافة أشكال التعنت والتصعيد من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وأتباعه بعد تمرده المسلح في سقطرى. وأضاف أن "استمرار هذا العبث في الجزيرة المسالمة والتي لم تعرف يوما هذا الشكل من التصعيد أمر مرفوض ومدان". وفي التاسع عشر من يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً، على أرخبيل سقطرى، بتواطؤ من السعودية، بحسب مسؤولين بالحكومة اليمنية. وفيما يتعلق بالمساعي السياسية، قال الحضرمي إن "الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام وعلى إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأن هذا الموقف المبدئي ثابت ولم يتغير". وأشار إلى أن الحكومة قد وافقت في مايو ٢٠٢٠ على مقترحات المبعوث الأممي بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة السابقة والمنحازة للحوثيين. وأوضح وزير الخارجية، أن الحكومة ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث الأممي وعملية السلام الأممية إيمانًا منها بدور الأمم المتحدة وحرصا منها على السلام الدائم ومن واقع موافقتها السابقة التي تتمسك بها وتعمل في إطارها بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني والتي من شأنها التخفيف عن معاناة اليمنيين. وشدد على رفض الحكومة التام لاستمرار اختطاف هذه القضايا من قبل المليشيات الحوثية والاستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ. كما شدد على ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة قضية خزان النفط "صافر"، وعدم ربطها ببقية القضايا نظرا للخطورة والتهديد التي تشكلها هذه الكارثة المحتملة على اليمن والمنطقة وتداعياتها البيئية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة. واتهم الحضرمي، جماعة الحوثي بالتراجع عما أعلنته من وعود لصيانة خزان صافر قبل جلسة مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنها رفضت السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ووضعت المزيد من العراقيل واختلقت الذرائع لمنع وصوله إلى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز. وترسو ناقلة صافر قبالة ميناء "رأس عيسى" على البحر الأحمر، في محافظة الحُديدة (غرب)، منذ اندلاع الأزمة اليمنية. وتواجه الناقلة خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام؛ جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة. من جانبهم أكد سفراء الدول الخمس، دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفتثس وتقديرهم لاستمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود المبعوث والتعاون معه للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن. كما أكدوا على أهمية قضية خزان النفط "صافر" وعلى استمرار بلدانهم في بذل الجهود الرامية لحل هذا القضية. وأشاروا إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن أملهم في احراز تقدم في المفاوضات الجارية بهذا الخصوص. ومنذ قرابة شهر، تقود السعودية مشاورات لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ونص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 30 يوما، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتية أواخر أبريل الماضي، وسيطرته مؤخرً على أرخبيل سقطرى، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا على اتفاق الرياض.