240 شخصًا قضوا تحت التعذيب.. منظمة حقوقية تدعو لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون المعتقلين

السبت 25 يوليو ,2020 الساعة: 06:42 مساءً

متابعات

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، الحكومة اليمنية الشرعية إلى إنشاء هيئة مدنية مستقلة تعنى بشؤون المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً.

وقالت المنظمة (مقرها جنيف) في بيان لها: "إن الوقت قد حان لمنح ملف المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً على خلفيات سياسية، أولوية إنسانية خاصة بعيداً عن الحسابات السياسية، في ظل زيادة أعداد المعتقلين وسوء الأوضاع الصحية والنفسية التي يعانيها المعتقلون لدى أطراف القتال وخاصة جماعة الحوثي".

وشدد البيان على ضرورة أن تضم الهيئة المقترحة كافة المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرياً بما فيهم معتقلو الحد الجنوبي للمملكة السعودية

واقترحت المنظمة أن تتصف الهيئة المقترحة بالاستقلال المالي والإداري، وتعمل على رعاية أسر المعتقلين وتأهيلهم بعد الإفراج عنهم.

وأشارت إلى أن 240 معتقلاً قضوا تحت التعذيب في سجون أطراف الصراع في اليمن.

وأوضحت، أنها رصدت في تقريرها "الموت البطيء" 40 معتقلاً يعانون من إصابات مرضية مزمنة في سجون جماعة الحوثي بصنعاء، إضافة إلى 200 معتقل قضوا بسبب قصف السجون والمعتقلات.

وأضافت أن أطراف الصراع في اليمن يعتقلون أكثر من 300 شخص يتوزعون في أكثر من 300 معتقل، بينهم 700 معتقل مخفي قسرياً.

وبحسب البيان، فإن أسر المعتقلين تعاني أوضاعاً نفسية قاسية خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات العامة التي يشعرون فيها بقسوة الفراق ويواجهون العجز عن تلبية متطلبات الأوضاع المعيشية والحياة الغالية ووحشة اكتمال فرحة الأسر وخاصة الأطفال بفرحة الأعياد.

وذكر بيان المنظمة أن أسر 40 معتقلا في عدن تعاني وضعا مأساويا لعدم توفر أي معلومات عن أبنائها الذين تعرضوا للإخفاء القسري من قبل قوات التحالف العربي في عدن ومليشيات المجلس الانتقالي، في ظل تضارب الأنباء المقلقة حول مصيرهم بين التصفية الجسدية والموت تحت التعذيب والنقل إلى سجون خارج اليمن أو في جزر نائية.

ودعت المنظمة أطراف الصراع إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً بمناسبة عيد الأضحى وإتاحة الفرصة للأسر اليمنية لكي يلتئم شملها مع ذويها وأبنائها المعتقلين.

ونقل البيان رئيس المنظمة توفيق الحميدي قوله، إن ملف المعتقلين لم يعد ملفاً حقوقياً صرفا، بل إنه ملف معقد ونتشارك فيه الجانب الإنساني والنفسي والصحي والاجتماعي.

وأضاف "من غير المقبول التوقف عند الإفراج عن المعتقلين، بل يجب الاستمرار حتى تعود للمعتقلين المفرج عنهم حياتهم الطبيعية السابقة قبل الاعتقال، وهذا يحتاج إلى جهد مؤسسي متناسق الجهود ومتعدد الاختصاصات".

وأوضح الحميدي أن الكثير من القضايا التي وثقتها سام لمعتقلين أفرج عنهم تستوجب إنشاء هيئة حكومية للعناية بالمعتقلين المفرج عنهم وفق آليات عمل قانونية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل المعتقلين نفسياً وصحياً واجتماعياً جراء المعاملة القاسية والتعذيب الذي تعرضوا له.