اعتبر مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، تصعيد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بشأن الرواتب بأنه يأتي في إطار توجه يستهدف جهود العودة لتنفيذ اتفاق الرياض، والزج بالبنك المركزي في صراع. وقال مجلس الوزراء خلال اجتماع استثنائي برئاسة معين عبدالملك، إنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فأنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠م. وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". وبحسب الوكالة فإن الاجتماع، تطرق إلى التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها السعودية وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك. وكان المجلس الانتقالي أصدر أمس الاثنين، بيانا طالب فيه الحكومة بصرف رواتب ما أسماها القوات الجنوبية، وتوعد البنك المركزي بـ"ما لا يحمد عقباه". ولفت مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة. وأوضح أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك وإطلاق حاويات الأموال تشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة. وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، استولى المجلس الانتقالي على 8 حاويات تحمل 80 مليار ريال خاصة بالبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من ميناء عدن (جنوب)، إلى مقر البنك بالمدينة ذاتها. وأكد مجلس الوزراء، أن تصعيد الانتقالي لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلي تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس أثاره على العملة والاقتصاد. وطالب الانتقالي بإلغاء ما يسمى "الإدارة الذاتية" وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض. وأشار إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ضوء استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وما يمثله ذلك من خطورة كارثية إذا لم يتم الاحتكام إلى العقل والمنطق ومراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطنين في التسريع بالتنفيذ. وكان "الانتقالي الجنوبي" قد أعلن في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية. وشدد رئيس الوزراء، معين عبدالملك على جميع الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية مضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي وتوضيح الحقائق للرأي العام وعدم تركه فريسة لحملات التضليل والتشويه الممنهجة ضد الحكومة الشرعية، ووضعه أولا بأول في صورة ما يجري. ولفت عبدالملك الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ضوء استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وما يمثله ذلك من خطورة كارثية اذا لم يتم الاحتكام الى العقل والمنطق ومراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطنين في التسريع بالتنفيذ. ومنذ أسابيع، تقود السعودية مشاورات لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ونص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 30 يوما، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتية أواخر أبريل الماضي، وسيطرته على أرخبيل سقطرى، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا على اتفاق الرياض.