اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن، لمدة عام كامل. ووفق وكالة "الأناضول" فإن قرار المجلس صُدر في أول اجتماع رسمي لأعضائه (15 دولة) بحضورهم الشخصي منذ 12 مارس/آذار الماضي؛ عوضا عن جلسات المجلس المعتادة عبر دوائر تليفزيونية؛ لمواجهة انتشار كورونا. ولم يعقد ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس جلستهم في قاعة المجلس المعتادة، واضطروا إلى عقدها في قاعة أخرى تتسع لتطبيق القواعد الصارمة للتباعد الجسدي. وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي منتصف الشهر الجاري. ويهدف القرار إلى دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم. وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة". وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين. وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز، إلا أن تطبيق الاتفاق تعثر وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بالمسؤولية عن عرقلته.