هيئة البحر الأحمر تناشد مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم لمنع كارثة "صافر"

متابعات

قالت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، إنها تنظر باهتمام بالغ حيال بحث موضوع الخزان العائم "صافر" في مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل وما سيسفر عنه من نتائج وقرارات.

وأضاف أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة، "نأمل أن تتواكب مع خطورة الكارثة المحدقة والضرر الغير مسبوق في الجوانب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المتوقعة في حال حدوث تسرب أو غرق للخزان قبالة سواحل الحديدة".

وتابع غرارة في بيان نشرته وكالة سبأ، "اتمنى ان يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية العالمية المتوقعة في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الموجود في الخزان "صافر" للبحر الأحمر وهو ما قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر".

وأوضح انه وفقا لتقارير الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (فإن نسبة الأنواع المستوطنة بين أسماك البحر الأحمر تبلغ حوالي 14.7 %، مما يضع البحر الأحمر بين أعلى ثلاث مناطق في العالم من حيث عدد أنواع الأسماك المتوطنة، بجانب جزر هاواي وجزيرة إيستر أقصى الجنوب الشرقي للمحيط الهادي، علاوة على ذلك، فإن نسبة الأنواع المستوطنة مرتفعة بشكل ملحوظ بين عائلات أسماك البحر الأحمر).

وناشد أبو غرارة مجلس الأمن، اتخاذ قرارات حاسمة لتفادي حدوث الكارثة وتضمن تسهيل تنفيذ خبراء الأمم المتحدة للتقييم الفني وأعمال الصيانة اللازمة لأنظمة الخزان، وانتهاءً بالتفريغ الكامل والآمن للخزان، بما يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه الأوضاع الكارثية على البيئة مستقبلاً.

ومن المقرر أن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان صافر (الذي يسيطر عليه الحوثيون) بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2020.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد طالبت مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته وبحث قضية خزان صافر المهمة في جلسة خاصة، لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة دون قيد أو شرط، تفاديا لوقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم".

وطالبت مجلس الأمن "بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، باعتبارها قضية ملحة".

ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.

ويبلغ وزن ناقلة خزان "صافر" 4 آلاف و9 طن متر، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن.

وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة اليمنية، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.