دعوات لتشكيل مجلس إدارة موحدة للبنك المركزي في عدن وصنعاء... مخاوف من انهيار الريال اليمني وهذه أهم أسباب التدهور
الأحد 12 يوليو ,2020 الساعة: 07:37 مساءً
الحرف 28- خاص

يواصل الريال اليمني حالة التدهور أمام العملات الأجنبية وسط تحذيرات من انهيار تام للعملة الوطنية مع استمرار تأزم الأوضاع في المحافظات الجنوبية وتصاعد الحرب.


ونهاية يونيو الماضي رسم مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية جراء الحرب والأوضاع الإقتصادية في البلاد.

وقال في إحاطته لمجلس الأمن إن الخبراء يتوقعون وصول سعر الدولار مقابل العملة المحلية إلى 1000 ريال بحلول نهاية العام.

وتراجعت قيمة الريال خلال الأشهر الاخيرة بشكل كبير أذ تجاوزت قيمة الدولار الواحد حاجز 750 ريال سيما في مناطق سيطرة السلطة الشرعية.

وأرجعت ندوة اقتصادية أسباب التدهور في قيمة العملة والاقتصاد اليمني بشكل عام الى التطورات الامنية والسياسية "كالسطو المسلح على اموال البنك المركزي وعدم توريد الايرادات وتراجع تحويلات المغتربين بسبب القوانين الجديدة على العمالة بالسعودية".

ويقول تقرير لمنتدى رواد التنمية الذي جاء كخلاصة للنقاشات الإلكترونية التي انعقدت اواخر الشهر المنصرم، حصل الحرف 28 على نسخة منه، ان من أهم الاسباب التي ساهمت في زيادة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتدهوره منذ بدء الحرب القائمة "انخفاض رصيد الاصول الخارجية من العملات الأجنبية للبنك المركزي اليمني و انخفاض تصدير النفط وتوقف تصدير الغاز الى جانب استنفاد الوديعة السعودية المقدمة في مارس ٢٠١٨ لدعم استيراد المواد الغذائية.

وذكر التقرير أن ما تبقى من الوديعة السعودية أقل من ٣٠٠ مليون دولار وواجهت الحكومة صعوبات في إجراءات السحب منها خلال الأشهر الماضية.

وطبق التقرير فإن " انخفاض تحويلات المغتربين بالعملة الصعبة، بداية بسبب تأثير القوانين الجديدة الخاصة بالعمالة في السعودية الى جانب انعكاسات انتشار كورونا في الدول التي يتواجد في المغتربين اليمنيين" ساهمت في التدهور العام.

وأشار التقرير الى أن الاستخدام السياسي للتغيرات في سعر الصرف كمنع تداول العملة الجديدة في مناطق الحوثيين وانعكاسات الاوضاع الامنية والسياسية - في مناطق الشرعية- كالسطو المسلح على شحنات خاصة بالبنك المركزي أدى الى تضاعف حجم المشكلة.

وفي السياق، أوضح التقرير أن من جملة الاسباب التي عقدت الوضع الاقتصادي عدم التنسيق بين السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني، في ظل تضخم عجز الموازنة الحكومية وتغطيته بالسحب على المكشوف من البنك المركزي عن طريق طباعة وإصدار العملة دون غطاء، وانقسام السياسة النقدية بين صنعاء وعدن.

وأوضح التقرير أن هناك عوامل اخرى عززت هذا التدهور مثل "ضعف التدخلات النقدية الفعالة من قبل البنك المركزي و العوامل النفسية والسلوكية المؤثرة في جانب الطلب، وعدم التزام السلطات المحلية في بعض المحافظات بتوريد الايرادات السيادية المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني في عدن أو فروعه في المحافظات، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة تتصرف بها السلطات المحلية خارج سيطرة البنك المركزي اليمني".

وخلص التقرير الى أن "الاقتصاد لن يستقر إلا بوقف الحرب" و أن الأولوية القصوى هي تكثيف الجهود لوقفها والوصول إلى حل سياسي يضمن السلام العادل والدائم.

وأكد اعضاء منتدى رواد التنمية، ان معظم الإجراءات المطلوبة لكبح التدهور في قيمة الريال اليمني تتطلب وجود إدارة فاعلة للسياسة النقدية متفق عليها من قبل كافة الأطراف السياسية المؤثرة في الساحة ويتم تمكينها من القيام بعملها في عموم الجمهورية.

ودعا المنتدى جميع الاطراف المعنية الى التوافق فيما بينها على مجلس إدارة جديد للبنك المركزي اليمني بحسب قانون البنك المركزي وتشكيل لجنة عليا بإشراف ودعم دولي لتنسيق السياسة النقدية في البلاد على أن تكون قراراتها ملزمة للجميع.

ودعا تقرير المنتدى المجتمع الدولي الى إيجاد حوافز لتشجيع الأطراف على الاتفاق حول أي من الخيارات المطروحة وكذا ضرورة التدخل العاجل من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بوديعة جديدة أو منحة مشابهة للمنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية مع التسريع بإجراءات السماح بصرف المبلغ المتبقي من الوديعة الحالية.

وأكد التقرير على أهمية الاستعانة ببيت خبرة دولية لمراجعة الجوانب الفنية والمالية للوديعة السابقة كخطوة أولى، وأيضا للتدقيق في حسابات و إعادة تفعيل التواصل )الذي بدأ في السابق( بين البنوك اليمنية والجهات الرسمية والبنوك التجارية سواء في دول الخليج أو مع دول مثل الصين للحصول على تسهيلات وسقوف مباشرة للاعتمادات البنكية.


Create Account



Log In Your Account