أعلن البنك المركزي اليمني، الاثنين، تنفيذ حملة واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقال البنك في بيان له نشرته وكالة الانباء الرسمية "سبأ"، إن فرق التفتيش التابعة له باشرت بالتعاون مع نيابة الأموال، وبمساندة وحدات أمنية، نزولا ميدانيا لمنشآت وشركات الصرافة العاملة في عدن. وأوضح أن الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وبحسب البيان فإن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، بموجب تعميم سابق صادر عن البنك بهذا الخصوص. في السياق، أصدر البنك المركزي، تعميما آخرا حدد فيه مواعيد دوام العمل على شبكات الحوالات المالية المحلية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي اليمني. ويقضي التعميم بأن يبدأ الدوام من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي الساعة التاسعة مساءاً خلال أيام العمل الرسمية، وذلك للحد من التلاعب بعمليات المصارفة في السوق السوداء بعد أوقات العمل الرسمية. وأهاب البنك، بالمنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والالتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك المركزي، حتى لا تتعرض لإجراءات وعقوبات شديدة، قد تصل إلى مضاعفة الغرامات وإلغاء وسحب التراخيص الممنوحة لها وإحالتها للقضاء.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "جمعية الصرافين" في عدن، إغلاق كافة محال الصرافة في العاصمة المؤقتة، احتجاجا على إجراءات للبنك المركزي وصفت بـ "التعسفية". وقالت الجمعية في بيان، إن البنك المركزي يمارس الإجحاف بحق الصرافين والنيل من سمعتهم، من خلال الهجوم على محلاتهم بالزي العسكري والدخول إلى المحال وطرد من فيها. واتهمت الجمعية البنك المركزي بالقيام "بإجراءات منافية لكل القيم، التي يمكن اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني". وسبق أن اتهم البنك المركزي الصرافين بالمضاربة بالعملة المحلية، ما أدى إلى تدهور الريال اليمني في السوق الموازية (السوداء)، مشيرا إلى وجود محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي. ووصل سعر الدولار أمس الأحد إلى 760 ريالا، فيما الريال السعودي اقترب من حاجز 200 ريال، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.