طالبت رابطة أمهات المختطفين في عدن، اليوم الاثنين، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بالكشف عن مصير المخفيين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا. وقالت الرابطة، في بيان لها خلال وقفة احتجاجية أمام مقر ما يسمى" الإدارة الذاتية" في جولدمور، إنها التقت رئيس اللجنة المكلفة من الانتقالي بالنزول إلى السجون "القاضي نبيل جويح" وعضو اللجنة "المحامية ذكرى معتوق" وتم تسليمهم مذكرة من أمهات المخفيين والمعتقلين، كما سُلمت لهم كشوفات المخفيين والمعتقلين. وأضافت، أن اللجنة وعدت الأمهات بمتابعة قضية المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وقيامهم بزيارة سابقة لسجن بئر أحمد، وبزيارات قادمة لكل السجون الأخرى من ضمنها السجون الغير قانونية. وأشارت إلى اللجنة طالبت أهالي المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا للحضور للجنة وتقديم جميع بيانات الاعتقال والإخفاء وكافة المعلومات حتى يسهل عليهم البحث عن جميع المختطفين. وطالبت رابطة الأمهات، في مذكرة قدمتها للإدارة الذاتية بإظهار المخفيين قسراً منذ سنوات بفترات متفاوتة والذين لا يعلم عن مصيرهم وأماكن احتجازهم شيئاً حتى اللحظة، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم والسماح لذويهم بالتواصل معهم وزيارتهم والاطمئنان عليهم، مشيرة إلى إن إخفاءهم جريمة يعاقب عليها القانون. كما طالبت أن تشمل مهام اللجنة الإفراج عن كل من تجاوز حجزهم المدة القانونية دون تحقيق أو إحالة، وإحالتهم للنيابات والقضاء وضرورة استكمال ملفات جمع الاستدلالات، وإحالة من تم التحقيق معهم واستكمال ملفاتهم للنيابات والقضاء ليفصل فيما صدر بحقهم من اتهامات أو شبهات، وكذا لتشمل مهامهم مختلف السجون والمعتقلات والتي كانت تحت إدارة الأمن أو إدارة التحالف على مستوى مختلف المحافظات الجنوبية. وطالبت الرابطة باستكمال محاكمة المختطفين والمعتقلين في سجن بئر أحمد ممن توقفت محاكمتهم واستكمال ملفات السجناء الموجودين في سجن بئر أحمد دون أي إجراء وإحالتها إلى النيابة العامة، مشيرةً إلى أن النيابة ترفض التحقيق معهم دون وجود محاضر جمع الاستدلالات الأولية. ودعت إلى أتباع الشفافية في إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والأجنبية على مختلف الحقائق وتوفير كل وسائل الدعم القانوني لذوي المخفين والمختطفين والمعتقلين وفقاً لما تمليه القوانين في بلادنا والمواثيق الدولية. كما طالبت الرابطة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً من مخاطر انتشار كورونا. وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت النيابة الجزائية في عدن قرارا بالإفراج عن المعتقلين في سجن "بئر أحمد"، ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب أعمال جنائية، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم. وحسب منظمات دولية حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، توجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية، ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم. ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بزمام الأمور في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، منذ أغسطس/ آب الماضي، وتشهد المدينة تردي في الوضع الصحي والخدمي، وتفشي واسع للأوبئة أودت بحياة المئات.