كشفت مصدر أممي الأحد عن طبيعة زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى العاصمة العمانية مسقط، دون لقاء ممثل جماعة الحوثي. ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته قوله، إن غريفيث سافر إلى سلطنة عمان للقاء مجموعة من المسؤولين العمانيين، بينهم وزير الخارجية (يوسف بن علوي)، ولم يتم عقد أي لقاءات أخرى. ولم يكشف المصدر بشكل صريح حول ما إذا كان لقاء الوفد الحوثي على جدول زيارة المبعوث الأممي بمسقط، لكنه ذكر أنه أنهى جدول أعماله وعاد، الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمّان، والتي يوجد فيها مكتبه الإقليمي. وكانت وزارة الخارجية العمانية، قد كشفت نهار الخميس، عن لقاء لوزيرها، يوسف بن علوي، مع المبعوث الأممي، وأكدت دعمها لجهوده في إحلال السلام باليمن، دون إضافة المزيد من التفاصيل. وزعمت وسائل إعلام حوثية، مساء السبت، أن كبير المفاوضين في الجماعة المقيم في مسقط، محمد عبدالسلام، قد رفض مقابلة المبعوث الأممي أثناء زيارته برفقة السفير البريطاني، مايكل آرون، سلطنة عمان، الخميس الماضي. وأرجعت الوسائل الحوثية، رفض المقابلة إلى ما أسمتها بـ"الأسباب الوجيهة" والتي تتمثل بكون طلب اللقاء يتم في ظل تصعيد عسكري وتشديد الحصار الاقتصادي واحتجاز سفن المشتقات النفطية، إضافة إلى أن غريفيث لم يحمل أي جديد جدّي يمكن نقاشه. في السياق، قالت صحيفة مقربة من حزب الله اللبناني، إن قيادة الحوثيين رفضت لقاء المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، رغم محاولة الأخير توسيط عمان لإقناع الجماعة بذلك. وأضافت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الخميس، أن قيادة الحوثيين "لن تقبل استقبال غريفيث، قبل الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة في ميناء جيزان من قِبَل التحالف". وأوضحت الصحيفة، أن المبعوث الأممي لليمن، "يحاول إعادة تحريك الجهود السياسية والدبلوماسية المتصلة بالأزمة اليمنية، إنما بعيداً من تهيئة الأرضية اللازمة لذلك". ووصل غريفيث إلى مسقط قادما من الرياض، التي استهل منها جولته القصيرة والأولى بشكل مباشر منذ تفشي فيروس كورونا مع عدد من قيادات الحكومة اليمنية الشرعية، على رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيسي مجلس النواب والوزراء وقادة أحزاب سياسية، فيما التقى من المسؤولين الخليجيين وزير الخارجية السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير. ولم يصدر غريفيث بيانا صحافيا لنتائج جولته الإقليمية كما هو معتاد، وعقب لقائه الرئيس هادي كشف عن دعم الحكومة الشرعية لما سمّاه بـ" الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار في اليمن، فضلا عن جملة من التدابير الاقتصادية والإنسانية وصولا إلى الحل الشامل. ونجح غريفيث بالفعل في إقناع الحكومة الشرعية بالسماح لأربع سفن وقود فقط بالدخول إلى ميناء الحديدة، أمس السبت، لدواع إنسانية، لكن جماعة الحوثي أعلنت أن الكمية لن تكفي سوى لخمسة أيام فقط، ويطالبون بدخول 22 سفينة. ونكث الحوثيون بالاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الأممي بين الجماعة وبين الحكومة الشرعية، فيما يخص الرسوم الضريبية لسفن الوقود وذلك بتوريدها إلى حساب خاص في بنك الحديدة ومن ثم صرفها رواتب لموظفي الدولة. وقام الحوثيون بسحب 35 مليار ريال يمني (ما يعادل 60 مليون دولار) من الحساب الخاص برواتب الموظفين، وهو ما سبب حرجا للمبعوث الأممي الذي رفض بعدها التوسط لدى الحكومة للإفراج عن سفن الوقود كاملة. وطلب من الشرعية، اليومين الماضيين، السماح بدخول أربع سفن فقط وإمهاله مدة أسبوع لتسوية الوضع مجددا مع جماعة الحوثي، حسب مصدر حكومي لصحيفة "العربي الجديد". وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسابيع الماضية دعمهم المقترحات التي طرحها المبعوث الأممي مارتن غريفيث لوقف الحرب، لكن القيادي البارز، محمد علي الحوثي، عاد مساء الجمعة، للحديث عما يطلقون عليها بـ"مبادرة الحل الشامل" التي طرحتها جماعته قبل أشهر، وتضمنت شروطا وصفها مراقبون بأنها تعجيزية. ويسعى الحوثيون لجني مكاسب جانبية من المبعوث الأممي نظير موافقتهم على خريطة السلام، وخلافا لموضوع آلية استيراد الوقود وصرف مبالغ رسومها الضريبية، تطالب الجماعة أيضا من غريفيث تسويق مطالبهم الخاصة بأزمة خزان صافر النفطي العائم الذي يهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر. وتطالب الجماعة ببيع كميات النفط الخام الموجودة بداخله بشكل عاجل، والتي تزيد عن مليون برميل، ومن ثم تقاسم قيمة النفط مناصفة مع الحكومة اليمنية، وهو ما ترفضه الشرعية.