أعرب مسؤولون يمنيون عن رفضهم تدخل جهة "غير يمنية" لتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة وتسمية رئيسها وسط مساعي سعودية ببدء تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض على حساب الترتيبات العسكرية اللازمة لإزالة آثار انقلاب 10 اغسطس في عدن. وقالت مصادر مطلعة لـ"الحرف 28" إن مشاورات في الرياض تُجري منذ أيام بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لتشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس وزراء وتعيين محافظ لعدن، بوساطة من هيئة رئاسة مجلس النواب ومستشارين للرئيس. وخلال اليومين الماضيين أُعلن عن تشكيل لجنة خماسية مهمتها وضع المعايير لشغل موقع رئيس الوزراء و24 حقيبة وزارية. وطبق المصادر فإن المجلس الانتقالي رفض بشكل قاطع اي نقاش بشان اعادة تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء، بينما وضعت الرياض كل ثقلها خلف معين عبدالملك رئيس الحكومة الحالية، في حين تم وضع اسماء نبيل الفقيه وزير الخدمة المدنية المستقيل وراجح باكريت محافظ المهرة السابق المقرب من الامارات والسعودية لتعزيز فرص رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك. وحتى اللحظة لا يزال معين عبدالملك هو صاحب الحظ الاكبر في إعادة تشكيل الحكومة الائتلافية المرتقبة بدعم سعودي كبير. وتفيد المعلومات أن السعودية تضغط على الرئيس هادي لتعيين محافظ للعاصمة المؤقتة عدن على أن يكون من نصيب المجلس الانتقالي، وتم طرح 3 اسماء مرشحة لحيازة الموقع . وذكرت المصادر أن الأسماء المتداولة حاليا : احمد لملس محافظ شبوة الاسبق والقيادي في المجلس الانتقالي ومراد الحالمي وزير النقل الأسبق المقرب من السفير السعودي وتمام باشراحيل صاحب مؤسسة صحيفة الأيام العدنية المقربة من الانتقالي. ومنذ الأحد الفائت، بدأت مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي بعد ضغوط مارستها السعودية على الشرعية لتأجيل الشق العسكري من اتفاق الرياض المتعثر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما اعتبر التفافا سعوديا على الاتفاق لشرعنة انقلاب الانتقالي سيما ان الأمر جرى على وقع انقلاب آخر في جزيرة سقطرى. وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي على عدة بنود أبرزها تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، على ان يكون التنفيذ بخطوات متدرجة تبدأ بالترتيبات الأمنية والعسكرية. وتشير مصادر يمنية أن "سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر بات يقوم بأدوار الحاكم لليمن لتنفيذ اجندة الامارات والرياض حيث يتولى مهمة اختيار رئيس الحكومة والوزراء. وعقد آل جابر في الأيام الماضية لقاءات مع مستشاري هادي، ورؤساء الكتل البرلمانية، بغياب الرئيس هادي، ما اعتبره البعض تجاوزًا لصلاحيات الحكومة وإهانة للرئاسة. ويشبّه اليمنيون السفير السعودي محمد آل جابر بالمبعوث الأميركي السابق في العراق السفير بول بريمر، لتشابه الدور الذي يلعبه آل جابر في اليمن مع الدور الذي لعبه بريمر بعد الاجتياح الأميركي للعراق. وأكد مسؤول يمني رفيع أن مسألة اختيار الحكومة باتت امرا خارج ارادة الشرعية اليمنية ومكوناتها . وقال عبدالعزيز جباري مستشار رئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس النواب إن "فرض شخصية (لرئاسة الحكومة) من قبل جهة غير يمنيه يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لاحول لها ولا قوه وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقة".
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم طالعها الحرف 28 إن "المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديده". ووصف عضو مجلس النواب على عشال، الحكومة القادمة التي يتم النقاش حول تشكيلتها ببأنها ستكون "حكومة شركاء متشاكسون وكذبة كبرى". وقال عشال في تغريدة بحسابة في موقع "تويتر": "مالم تكن - أي الحكومة المقبلة - واحدية التوجه والمسار حاضرة في اذهان رئيسها ووزرائه ومكوناتهم السياسية فصدقوني لن نجني الا الخيبات". وأضاف: "أما ان نمتطي قارباً واحداً وكلٌ منا يُجدف في اتجاه فلا اظنه قارباً سيكون للنجاة بل للهلكة وإفساد الحياة". وتساءل النائب عشال قائلاً: ترى هل يدرك الضامن مكمن الخلل؟ في إشارة إلى المملكة العربية السعودية التي ترعى اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019، والذي مازال متعثر في ظل خروقات يمارسها الانتقالي بدعم من دولة الإمارات.