اتهمت الحكومة اليمنية الإثنين الأمم المتحدة بالتغاضي عن تصعيد الحوثيين ورفضهم للحل السياسي ، بالإضافة إلى نهب إيرادات الحديدة. وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، إن "التغاضي الأممي وعدم اتخاذ موقف رادع وواضح على تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل فرص الحل السياسي وتخفيف معاناة المواطنين، يشجعها على المزيد من التمادي" وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأكد أن غض الطرف من قبل المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) على نهب الحوثيين إيرادات البنك المركزي في الحديدة في خرق للاتفاقات التي رعاها بهذا الخصوص أمر غير مقبول. وتطرق اللقاء، إلى المخاطر الكارثية المحتملة جراء مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» لتفادي تسرب نفطي كبير، والدور المعول على بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا الجانب. وأشار إلى الجهود الجارية للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض وإدراك الجميع خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة التوافق السياسي. وأكد أن أي تصعيد لن يصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف وضرورة التعاطي بجدية مع الجهود المشكورة للمملكة العربية السعودية. بدوره عبر السفير البريطاني، عن تقديره للتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية.. وأشار إلى التحركات الجارية بخصوص إنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي كارثة بيئية وشيكة. وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، الاتهامات بمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة المكلف بتقييم وصيانة الناقلة التي تضم أكثر من مليون برميل من النفط الخام.