أصدرت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء أمس الأحد, حكما يقضي بإعدام شاب عشريني تعزيرا بعد أربع سنوات من اعتقاله. وقال المحامي عبد المجيد صبرة, في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" أن الشعبة الجزائية الاستئنافية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت حكمها النهائي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بإعدام المواطن المختطف في سجون ميليشيا الحوثي صالح محمد البكيلي بتهمة التخابر واعانة العدوان المنسوبة إليه". وأضاف "ظل المختطف عامين يتعرض لصنوف وأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والمعنوي والتي ظلت بعض آثار ذلك التعذيب باقية في يديه وكتفه حتى تاريخ التحقيق معه في مايو من العام 2018". وتابع: "تم إثبات تلك الآثار في محضر التحقيق، وقد أكد المعتقل صالح البكيلي في محضر تحقيق النيابة ان الأقوال المنسوبة إليه أقواله، أما بصمتة وتوقيعه على تلك المحاضر فقد كانت نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له والذي لازالت آثاره باقية". وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت المواطن "البكيلي" من منزله بمحافظة حجة في سبتمبر من العام 2016 ووجهت تهم كيدية وباطلة، وتم نقله إلى العاصمة صنعاء وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي في سجون ميليشيا الحوثي، بشكل مروع. والشاب صالح محمد علي يحيى البكيلي يبلغ من العمر 23 عام، من مواليد محافظة حجه، وهو عاطل عن العمل ومؤهله العلمي ثانوية عامة ومتزوج ولديه ولد وبنتين ووالده عمره ستون عاما يعمل في رعي الأغنام، وتم اختطافه من منزله دون أي سبب. ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء أواخر 2014 دأبت الجماعة إلى استخدام المحاكم لإدانة ومعاقبة خصومهم من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم. وفي الحادي عشر من شهر ابريل الماضي، أصدرت محكمة تابعة للحوثيين الحكم بإعدام أربعة صحفيين من ضمن 10 اختطفتهم في يونيو 2015م وهم (عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارس حميد، توفيق المنصوري). ولا يزال مئات المحتجزين في سجون الحوثيين بعضهم مضى عليهم خمس سنوات وتحرك الجماعة بين الحين والأخر، ملفات قضائية ضد صحفيين ونشطاء وسياسيين في المحاكم الخاضعة لسيطرتها. يشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، تم الغائها من قبل مجلس القضاء الأعلى من عدن، نهاية أبريل 2018، ونقل اختصاصها إلى مدينة مأرب. وتتهم منظمات حقوقية دولية، جماعة الحوثي بارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق المحتجزين لديها، وتقول إن أحكام الإعدام التي تصدرها الجماعة، تأسست باعترافات "انتزعت تحت التعذيب".