كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الإمارات والسعودية تمارسان ضغوطاً كبيرة على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ للقبول بصيغة معدلة من اتفاق الرياض. ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصادر قولها إن الضغوط السعودية تسعى إلى تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض وتأجيل شقيه الأمني والعسكري. وأشارت إلى أن الضغوط السعودية تهدف للبدء في تشكيل حكومة شراكة مع المجلس الانتقالي وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن. وكشفت المصادر عن وجود تعديل جديد في بنود اتفاق الرياض، يقترح تأجيل تسليم المجلس الانتقالي سلاحه ودمج قواته بعد تشكيل الحكومة. وأوضحت أن السعودية والإمارات تصعدان الضغط على الرئيس هادي للقبول بصيغة الاتفاق الجديد. وذكرت المصادر أن الرئيس اليمني أبلغ قيادات الدولة أنه متمسك حرفيا بتنفيذ اتفاق الرياض رغم الضغوط الكبيرة. وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس هادي في كلمة له خلال اجتماع بهيئة مستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب، إن قبوله اتفاق الرياض لأنه يمثل المخرج لإنهاء أسباب ومظاهر التمرد المسلح في عدن وبعض المناطق المحررة. مؤكدا على ضرورة تنفيذه بشكل كامل كما ورد في آخر مادة فيه دون انتقاء او تجزئة. وكان موقع "الحرف 28" كشف أواخر مايو الماضي عن ضغوطات تمارسها السعودية على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض للإنخراط في تسوية تتخلى بموجبها الحكومة الشرعية عن تنفيذ أهم بنود اتفاق الرياض مع المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وتعديله. اقرأ أيضًا: بن سلمان يطلب من هادي تشكيل حكومة جديدة مع بقاء سيطرة الإنتقالي على عدن .. ضغوط سعودية لتعديل اتفاق الرياض وآنذاك نقل "الحرف 28" عن مصادر متطابقة قولها إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان المكلف بالملف اليمني، أجريا اتصالات هاتفية بالرئيس هادي وضغطا عليه من أجل القبول بتعديل اتفاق الرياض والبدء بإجراءات اعلان حكومة جديدة تضم الانتقالي وتعيين محافظ جديد ومدير أمن لعدن، وهو ما يرفضه الرئيس حتى الآن مشترطا تنفيذ البنود العسكرية والأمنية في الاتفاق قبل أي خطوات سياسية. وأوضحت المصادر أن القيادة السعودية، أبلغت الشرعية اليمنية أنها ستضغط على المجلس الإنتقالي للتراجع عن ما أسماه الإدارة الذاتية للجنوب ، مقابل البدء بالخطوات السياسية واعلان تشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبدالملك يشارك فيها المجلس الإنتقالي. وأخفقت السعودية في الزام المجلس الإنتقالي بتنفيذ الاتفاق الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والذي حدد 3 أشهر لتنفيذه ونص على بنود وترتيبات عسكرية وأمنية قبل البدء بالشق السياسي المتمثل بتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الإنتقالي. وجاء الاتفاق في أعقاب انقلاب 10 أغسطس الماضي على الشرعية وطرد القوات الحكومية من العاصمة المؤقتة عدن على يد المجلس الإنتقالي بدعم كامل من الإمارات وصمت سعودي، ختمه الانتقالي بإعلان ما سمي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في واخر أبريل الماضي، وسيطرة المجلس على أرخبيل سقطرى السبت الفائت ، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا على اتفاق الرياض. المصدر: الجزيرة + الحرف 28