وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي السبت بوقف إطلاق النار في محافظة أبين جنوبي البلاد، داعيًا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض. وقال هادي خلال اجتماعه بهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب في مقر اقامته بالرياض "لقد جاء قبولنا لاتفاق الرياض، وضرورة تنفيذه بشكل كامل كما ورد في آخر مادة فيه دون انتقاء او تجزئة، منبثقاً من قناعتنا الراسخة بأنه يمثل المخرج الآمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة" وفقًا لوكالة الانباء اليمنية سبأ. وفي 5 نوفمبر 2019، وقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اتفاق الرياض بوساطة سعودية قضى بعودة الحكومة ودمج قوات المجلس ضمن التشكيلات الرسمية للشرعية اليمنية خلال وتنفيذ الاتفاق خلال أشهر، لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتية. وارجع الرئيس هادي أسباب تعثر تنفيذ اتفاق الرياض إلى استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يسمى (الادارة الذاتية) وما ترتب عليه وكان آخرها ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد على الدولة ومؤسساتها واعتداءات على مواطنيها الأبرياء المسالمين. وأشار الرئيس في أول حديث له منذ انقلاب اغسطس 2019 في عدن إلى أن المركبات والمدرعات العسكرية التي اقتحمت سقطرى كان ينبغي استخدامها في مواجهة الحوثيين، مؤكدًا أن "الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية، أو تمرير مشاريع فئوية، أو مناطقية أو حزبية لن يكون مقبولاً (..) ولا يمكن لأي قوة مهما كانت ان تنتصر على الشعب". والسبت الفائت، سيطر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على أرخبيل سقطرى عقب مواجهات مع القوات الحكومية. ودعا الرئيس اليمني ما يسمى "المجلس الانتقالي" الى استغلال "الجهود المخلصة والكبيرة التي تبذلها السعودية للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض". مطالبًا إياهم "بإيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني وإيقاف التصعيد والاعتداءات". وأشار إلى أنه وجه بالالتزام التام بوقف إطلاق النار في ابين استجابة لجهود السعودية لإتاحة الفرصة لتلك الجهود لإنهاء التمرد على الدولة ومؤسساتها واستئناف تنفيذ الاتفاق.
وتشهد محافظة أبين منذ مايو الماضي قتالاً عنيفاً، على خلفية محاولات القوات الحكومية التوغل في مدينة زنجبار مركز المحافظة واستعادتها من يد الانتقالي. والأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً في حدة التوتر والاحتقان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، خاصة بعد إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، بعد فشل الرياض في تنفيذ اتفاق رعته في نوفمبر بين الجانبين، وصل ذروته باستيلاء قوات المجلس الإنتقالي على جزيرة سقطرى بتسهيلات ومساندة القوات السعودية وفقا لمحافظ سقطرى رمزي محروس. وأضاف الرئيس هادي "إن غاياتنا واضحة، نريد يمن اتحادي آمن ومستقر يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة، دولة المساواة، وحددنا لذلك نضالاً وطنيًا شريفاً لإنهاء الانقلاب الذي تقوده المليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة واستئناف مسارنا السياسي التوافقي وسلاماً عادلاً شاملاً يقوم على المرجعيات الثلاث". والمرجعات الثلاث هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. وأشار إلى أن مليشيات الحوثي رفضت أكثر من مرة الدعوة للحور ومارست مزيدا من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين ومهاجمة المدن. وقال إن "المليشيات اتخذت من بلادنا قاعدة لاستهداف أشقائنا بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية" لافتًا إلى أنها تجاهلت الدعوات الأممية لوقف إطلاق النار وتركيز الجهود لمواجهة وباء كورونا. وتدخل الحرب في اليمن عامها السادس، بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى، وسط اتهامات واسعة للتحالف بحرف مسار المعركة وتنفيذ اجندة خاصة خدمة لأطماع قادته الأساسيين ، وهما الإمارات والسعودية، قوضت الشرعية وأنشأت مليشيات مسلحة موالية لها على حساب الجيش وإستعادة الدولة. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.