التحالف يخفق في تثبيت هدنة أبين وتجدد المواجهات بين القوات الحكومية والانتقالي
الخميس 25 يونيو ,2020 الساعة: 10:45 مساءً
متابعات

قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم الخميس، إن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن أخفق في تثبيت وقف إطلاق النار بين القوات الموالية للحكومة الشرعية والقوات التابعة لما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا في محافظة أبين جنوبي البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية موالية للحكومة قولها، إن مواجهات اندلعت اليوم الخميس في أطراف منطقة شقرة ومدينة زنجبار عاصمة أبين، وسُمع تبادل للقصف المدفعي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات "المجلس الانتقالي" رفضت مساء الأربعاء مقترحاً من القوات السعودية بإنشاء منطقة عازلة في شقرة وأصرت على التصعيد العسكري، في تحد صارخ لقرار وقف إطلاق النار.

في المقابل، اتهم المتحدث العسكري باسم قوات "المجلس الانتقالي" في أبين، محمد النقيب، القوات الحكومية بخرق الهدنة ومحاولة التسلل إلى مواقعهم وقصفها بالمدفعية الثقيلة.

وأكدت مصادر الصحيفة أن جزءا من الفريق السعودي، عاد، مساء الأربعاء، إلى مقر التحالف بعدن لمناقشة ردود الطرفين على مقترحاتهم لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة بين القوات الحكومية والانفصالية.

وأشارت إلى أن القوات السعودية التي وصلت إلى عدن للتشاور مع قائدها مجاهد العتيبي لم تعد إلى محافظة أبين، حتى مساء الخميس.

ووفقا للمصادر، فإن مشاورات مازالت تجري مع القيادات العليا للقوات الحكومية والقوات الانفصالية من أجل الاتفاق على تحديد نهائي للمنطقة الآمنة في أبين.

والأربعاء، بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في محافظة أبين بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي.

وأكدت مصادر يمنية، وصول مراقبين من التحالف العربي إلى مناطق التماس للقوات الحكومية ومسلحي الانتقالي شرق زنجبار مركز محافظة أبين.

وتشهد محافظة أبين منذ مايو الماضي قتالاً عنيفاً، على خلفية محاولات القوات الحكومية التوغل في مدينة زنجبار مركز المحافظة واستعادتها من يد الانتقالي.

وكان أعلن التحالف العربي في اليمن أعلن الاثنين الفائت، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، لطلب وقف إطلاق النار الشامل، على خلفية تطورات الأحداث في جزيرة سقطرى (جنوب).

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، وسط اتهامات متبادلة لعدم تنفيذه.


Create Account



Log In Your Account