وجهت الرئاسة اليمنية، أمس الأربعاء، الحكومة، بتنفيذ خطوات لإنهاء "الانفلات الأمني" بمديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت شرقي البلاد. وأصدرت الرئاسة اليمنية أمرا للحكومة "بالبدء في تنفيذ القرار الرئاسي بتجنيد ثلاثة آلاف مجند من أبناء حضرموت على دفعات، وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية". واتخذت الرئاسة توجيهاتها بعد تقرير رفعته إليها اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على الأوضاع الأمنية وحوادث الاغتيالات في وادي حضرموت. وتأتي توجيهات الرئاسة اليمنية للحكومة، قبيل يومين من انتهاء مهلة قبائل حضرموت (20 يوما أعلنتها في 6 من الشهر الجاري) للحكومة لضبط الأمن وإسناده إلى أبناء المحافظة لإنهاء الانفلات الأمني المتصاعد، أو السيطرة على الأرض والثروة حال عدم التنفيذ. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي اعتمد في ديسمبر / كانون الأول الماضي 2016 أثناء زيارته الأولى منذ توليه السلطة في فبراير/ شباط 2012 لمحافظة حضرموت، تجنيد ثلاثة آلاف في الجهاز الأمن بمدن المحافظة لإعادة تفعيل المراكز الأمنية، إلا أن التنفيذ لم ير النور. كما وجهت الرئاسة في رسالتها الحكومة، "باعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى وزارة الداخلية من قبل السلطة المحلية بحضرموت لإعادة جاهزية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت". وقضت التوجيهات الرئاسية كذلك "بصرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني (ما يعادل 410 آلاف دولار أمريكي) للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة". وتعاني مديريات وادي وصحراء حضرموت منذ سنوات من انفلات أمني وعمليات اغتيال، وقتل بين الحين والأخر، تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين وسط فشل ذريع للسلطات في وقف نزيف الدم. وفي حين كان تنظيم "القاعدة" خلال السنوات الماضية يعلن مسؤوليته عن كثير من العمليات في ذات المنطقة، إلا أنه في السنوات الأخيرة تصاعدت العمليات دون أن يتم تبنيها من أي جهة. ومحافظة حضرموت (تخضع لسيطرة الحكومة)، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إدارياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية)، أما المنطقة الثانية فهي مدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية).