السودان يقترب من تسوية مع أمريكا بشأن تفجير سفارتي نيروبي ودار السلام

قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، الثلاثاء، إن الخرطوم تقترب من اتفاق مع واشنطن بشأن تعويض ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا الذي وقع في صيف عام 1998.

وأكدت الوزيرة في مقابلة مع فرانس برس أن بلدها يكون بذلك "قطع شوطا كبيرا" على طريق "رفع اسم السودان من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للإرهاب".

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، تيبور ناج، قد أكد في 21 مايو الماضي، التوصل إلى تفاهم مع السودان بشأن معالم اتفاقية المطالبات الثنائية المستقبلية المتعلقة بضحايا تفجيرات نيروبي ودار السلام. 

وقال ردا على سؤال للحرة، "أستطيع أن أؤكد أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان، وكلماتي هنا منتقاة، حول معالم اتفاقية المطالبات في المستقبل".

وأضاف أن "الاتفاق النهائي سيعكس موافقة السودان على الدفع وسيشمل دفع تعويضات لأهالي الضحايا غير الأميركيين الذين قتلوا وأصيبوا بجروح في تفجيرات السفارة الأميركية".

وحول المبالغ التي سيدفعها السودان، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية إن "هذه التفاصيل يتم العمل عليها حاليا وستكون جزءا من الاتفاق العام".

و في 16 مايو، أقرت المحكمة العليا الأميركية بإجماع غالبية قضاتها إعادة إلزام السودان بدفع ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية إلى جانب ستة مليارات من التعويضات لضحايا الهجمات لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة.

وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، معظمهم ليسوا مواطنين أميركيين لكنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.

وكانت الشاحنات المحملة بالقنابل التي فجرت خارج مقري السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام أول اعتداء واسع النطاق للقاعدة. ونفى السودان تقديم الدعم والحماية لمسلحي التنظيم الإرهابي.

واعتبارا من عام 2001، بدأ العديد من الضحايا وعائلاتهم مقاضاة السودان أمام المحاكم الفدرالية الأميركية، يتهمونه في دعاواهم بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات.

وبعد محاكمة لم يشارك فيها السودان، وجد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن جون دي بيتس في عام 2011، أن السودان قدم مساعدة حاسمة للقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن. وقضى بيتس أن على السودان دفع حوالي ستة مليارات دولار كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا وحوالي أربعة مليارات إضافية كتعويضات عقابية الهدف منها معاقبة وردع التجاوزات.

المصدر: فرانس برس