قالت وكالة "فرانس برس" إن بوادر كارثة اقتصادية تلوح في أفق اليمن مع معاناة السعودية من أزمة اقتصادية تضرب التحويلات المالية وتنذر بجفاف خزائن الدولة. وسلطت الوكالة في تقرير لها الضوء على مصاعب السعودية الاقتصادية وانعكاساتها على اليمن في ظل الحرب الذي تشهده البلاد حرب منذ أكثر من خمسة أعوام وتفشي فيروس كورونا المستجد. وبحسب الوكالة فإن السعودية ضخت عشرات مليارات الدولارات لدعم أفقر دولة في العالم العربي على شكل مساعدات إنسانية وإعانات من الوقود بالإضافة إلى إيداعات مالية في المصرف المركزي اليمني ودعم العملة المحلية. وتقود الرياض تحالفا عسكريا في اليمن منذ خمس سنوات لمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
ويقول مراقبون للوكالة إن المملكة لا يبدو انها قادرة على تقديم الدعم ذاته لليمن حتى مع استمرار الإنفاق العسكري، خصوصًا بعد تأثير الصدمة المزدوجة من انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد. وقال مسؤول غربي يتابع التدخل السعودي في اليمن لوكالة فرانس برس "لم يعد السعوديون (يميلون) إلى ضخ ملايين ومليارات غير محدودة في اليمن".
والرياض هي أكبر مانح لليمن- وتراجع دعمها سيكون له أكبر تأثير بحسب مراقبين. ويتوقع محللون أن تتراجع قيمة الريال اليمني بشكل كبير هذا العام مع استنفاد الوديعة السعودية للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار في عام 2018 تقريبا، ما يعني تقليص القدرة الشرائية ويجعل ملايين الأشخاص غير قادرين على تحمل تكلفة المواد الغذائية الأساسية. ولم يتبق من هذه الوديعة سوى أقل من 200 مليون دولار في أيار/مايو الماضي، بحسب مشروع "اكابس" غير الربحي الذي يضم مجموعة من المنظمات الخيرية من بينها المجلس النرويجي للاجئين. وحذر المشروع في تقرير "يبدو اليمن ضعيفا اقتصاديا بشكل متزايد"، معتبرا أن توقف الدعم المالي السعودي سيؤدي إلى "تراجع حاد" في قيمة العملة المحلية. وفي قلب الخلل الاقتصادي في البلاد انقسام المصرف المركزي إلى مركزين ماليين يتعاملان مع عملة واحدة، الأول في عدن التي أصبحت عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، والثاني في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين. ويزيد النزاع الدائر بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة اليمنية- وكلاهما يقاتلان الحوثيين في صفوف التحالف، من تعقيد الأزمة.