اعتبر مسؤول يمني مساء السبت، سيطرة "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا، على عاصمة محافظة سقطرى بأنه "انقلاب مكتمل الأركان قوض مؤسسات الدولة". ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول في الحكومة ( لم تسمه)، قوله إن قوات الانتقالي "شنت هجوما بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مستهدفة مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، واقتحمت المعسكرات والمقرات الحكومية مجسدة بذلك سلوك العصابات وقطاع الطرق". وأضاف المصدر أن "المجلس الانتقالي بهذا السلوك، قدم من الأدلة والبراهين ما يكفي لاثبات أنه مجرد مليشيات متمردة تقوم باستنساخ خطوات التمرد الحوثي، وتنفيذها بحذافيرها في بعض المحافظات الجنوبية". ونفى المصدر صحة المزاعم التي روجت لها عدد من الصحف ووسائل الاعلام عن وجود أسلحة وغنائم في سقطرى أدت إلى نشوب مواجهات مسلحة بين الجيش والمجلس الانتقالي. وقال إن "هذه المزاعم عارية عن الصحة، وتهدف إلى حجب الحقائق عن الرأي العام الذي أصبح مطلعا على كافة تفاصيل الأعمال التخريبية والاجرامية التي تقوم بها مليشيات في سقطرى". وأشار إلى ان بعض الصحف والوسائل الإعلامية تسعى لتبرئة "المليشيات من جريمة التمرد، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض مؤسسات الدولة في المحافظة". وفي وقت سابق السبت، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" في قيادة تحالف دعم الشرعية، قولها إن النزاع بين الحكومة والانتقالي في جزيرة سقطرى "قد يكون بهدف الحصول على الغنائم والأسلحة". والجمعة، سيطرت قوات المجلس الانتقالي على مدينة حديبو عاصمة سقطرى عقب مواجهات مع القوات الحكومية. وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة اليمنية "لن تقبل بهذا العبث، ولن تتهاون أبدا في مواجهة أعمال التمرد والفوضى التي يمارسها المجلس الإنتقالي ومليشياته المسلحة سواء في سقطرى أو أي مكان اخر من البلاد". ودعا المصدر التحالف بقيادة السعودية الى إلزام المجلس الإنتقالي بإيقاف العبث والفوضى والاعتداء التي تقوم بها مليشياته وتنفيذ بنود اتفاق الرياض. واتهم محافظ سقطرى رمزي محروس القوات السعودية المتواجدة في المحافظة بالتواطؤ مع الانتقالي. وقال محروس في بيان اليوم السبت إن المحافظة "تعرضت لخذلان وصمت مريب ممن كانت تنتظر مؤازرتهم" (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتواجد قواتها بالمنطقة). يشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية وقعا في الخامس من نوفمبر 2019، اتفاق الرياض بوساطة سعودية قضى بعودة الحكومة ودمج قوات المجلس ضمن التشكيلات الرسمية للشرعية اليمنية خلال وتنفيذ الاتفاق خلال أشهر، لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان "الادارة الذاتية" في 26 أبريل الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة حدة التوتر في المحافظات الجنوبية.