قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي السبت إن حكومته لن تقبل بأن يكون اتفاق الرياض ذريعة لاستمرار التمرد المسلح من قبل مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أو أن يكون أداة ضغط لشرعنة من يصر على انقلابه.
واضاف الحضرمي في تغريدات نشرها حساب وزارة الخارجية اليمنية في موقع تويتر أن "استمرار تمرد التمرد المسلح من قبل الانتقالي، دون رادع سينهي كل ما تبقى من أمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء في الأصل من اجل إنهائه". وفي 5 نوفمبر 2019، وقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اتفاق الرياض بوساطة سعودية قضى بعودة الحكومة ودمج قوات المجلس ضمن التشكيلات الرسمية للشرعية اليمنية خلال وتنفيذ الاتفاق خلال أشهر، لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتية وسط انتشار للأوبئة على رأسها فايروس كورونا ما فاقم الوضع المعيشي والصحي الصعب للمواطنين. وشدد وزير الخارجية على أن اتفاق الرياض جاء لإنهاء التمرد وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي-الايراني، وليس لشرعنة استمرار التمرد على الدولة. والجمعة، سيطرت قوات المجلس الانتقالي على مدينة حديبو عاصمة سقطرى عقب مواجهات مع القوات الحكومية. واتهم محافظ سقطرى رمزي محروس القوات السعودية المتواجدة في المحافظة بالتواطؤ مع الانتقالي. وفي وقت سابق السبت، قال محروس في بيان إن المحافظة "تعرضت لخذلان وصمت مريب ممن كانت تنتظر مؤازرتهم" (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتواجد قواتها بالمنطقة). وجاءت هذه التطورات بينما تسعى الحكومة السعودية لإقناع الشرعية اليمنية بتقديم تنازلات لتنفيذ اتفاق الرياض والبدء بالشق السياسي قبل الخطوات الأمنية، ما قد يشير الى ضغوط متزامنة بهدف اخضاع الشرعية وتمرير الأجندة الإماراتية السعودية في المحافظات الجنوبية وسقطرى. وتصاعد التوتر في محافظة سقطرى عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 أبريل الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".