قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، إن "استمرار التحالف العربي في اليمن في تغذية التمرد ضد الحكومة الشرعية في اليمن تسبب في استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين، وضيق على حرية التعبير كما يهدد حياة ملايين اليمنيين بسبب الجوع والمرض". وأوضحت المنظمة ومقرها جنيف في بيان لها نشرته بموقعها الإلكتروني، أن حرب التحالف في اليمن فقدت عدالتها وأخلاقيتها بانحرافها عن مسارها القانوني، وخروجها عن أهدافها المعلنة، بتعطيل دور الحكومة ودعم قوات متمردة بالسلاح والمال والتدخل العسكري المباشر، وقصف الجيش التابع للحكومة الشرعية على أطراف محافظة عدن من قبل الطيران الإماراتي نهاية أغسطس 2019، والعمل بصورة معلنه على بناء مصالح خاصة تمس السيادة اليمنية، وتصادر المصالح العليا لليمنيين، وتهدد أمن اليمن واستقراره وتصادر حقوقه السياسية والاقتصادية. واتهمت المنظمة، التحالف بتحويل اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة بين الأطراف اليمنية يغذيها بالسلاح بالمال، وبذلك هددت أمن واستقرار المدنيين وعطلت المصالح الاقتصادية في اليمن، وأنشأت قواعد عسكرية في بعض الجزر دون اتفاق مع الحكومة الشرعية، كما ساهمت في الوصول باليمن إلى حافة الجوع من خلال الحصار وتهجير بعض السكان ومنع الصيادين من الصيد في عدد من المناطق في تعز والحديدة والمهرة. وأضاف البيان، أن نهج التحالف يقوم على تقسيم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الإمارات إداريا وماليا وعسكريا وهو نهج يتعارض مع الهدف الذي استُدعى التحالف من أجله، وبذلك فإنها تفقد مشروعية وجودها وتدخلها في اليمن. وقال، إن القوات المدعومة من الإمارات قد نشطت في أعمال التمرد على الدولة، واختلاق المشاكل والأزمات، ومارست انتهاكات خطيرة للقانون الدولي كالقتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمداهمات الليلية، وإنشاء السجون السرية وغير القانونية، وتغييب دور الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون، وهي انتهاكات وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وتضمنتها تقارير لجان التحقيق الأممية وآخرها تقرير لجنة الخبراء البارزين لعامي 2017 و2018. وتابع: "لقد جلب التحالف المرتزقة إلى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وأنشأ السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج لعشرات من المدنيين في محافظتي عدن وحضرموت، وقتل و جرح الآلاف من المدنيين اليمنيين خاصة من النساء والأطفال في قصف عشوائي للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ودمر البنية التحية اليمنية بصورة بالغة. وأشارت إلى أنه دمر ما يقارب 133 من المستشفيات، وعدد 80 جسرا، وأكثر من 4000 محطة ومضخة مياه، وتسبب في تهجير سكان من مناطقهم، وهي انتهاكات جسيمة للقانوني الدولي. وقالت منظمة "سام" إن الصراع الذي خلقه التحالف في اليمن ساهم بصورة كبيرة في تغذية خطاب الكراهية بين أبناء اليمن، وعمل على انقسام المجتمع اليمني بصورة مخيفة، ترتب عليها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أسس مناطقية وجهوية، كالقتل على الهوية ونهب الممتلكات والتهجير القسري للعاملين في مدينة عدن. وأوضحت أن استيلاء التحالف على الموانئ اليمنية الجنوبية على البحر العربي وخليج عدن إضافة إلى ميناء المخا على البحر الأحمر وتعطيل المطارات حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات، كما ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية، وتدهور سعر العملة اليمنية مما أدى إلى الارتفاع الأسعار التي أرهقت اليمنيين. وقالت "سام" إن عدم إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة في الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن وغياب المساءلة الدولية خاصة من الدول الفاعلة والمزودة للتحالف بالسلاح، وخضوع ملف حقوق الإنسان في اليمن للحسابات السياسية وكان أخرها استبعاد التحالف من قائمة العار ضد منتهكي حقوق الأطفال في اليمن، يكشف عن اللامبالاة تجاه العواقب المدمرة التي تسببت بها دول التحالف في حربها ضد اليمن. ودعت سام في نهاية بيانها التحالف إلى وقف دعمه للقتال بين الأطراف اليمنية، واحترام سيادة الدولة اليمنية، والمصالح العليا للشعب اليمني ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الإنساني لإنقاذ اليمن من الوضع الصحي والإنساني الذي تعيشه. وطالبت سام الحكومة المعترف بها دوليا القيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاه ما يحدث في اليمن، والعمل على احلال الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمجتمع اليمني. كما دعت المجتمع الدولي للعمل بصورة جادة وفاعلة على إحلال السلام في اليمن، وتحريك مبدأ المساءلة تجاه منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.