أعرب مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدمت عليه مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي في الاستيلاء على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من الميناء إلى مقر البنك بعدن. وقال مجلس الوزراء خلال اجتماع افتراضي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن "هذا الفعل الهمجي وانتهاج أساليب العصابات يشير إلى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد إفشاله والإصرار على تحدي الجهود المبذولة من قبل السعودية لتنفيذ الاتفاق وتوحيد المعركة الوجودية لليمن والتحالف في القضاء على مشروع إيران" وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأضاف، أن هذه المجموعات المنفلتة تثبت كل يوم عمليا ليس تخليها عن تنفيذ الاتفاق فحسب بل تؤكد أنها مجرد مجموعات منفلتة لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني". وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته في موقف عاجل من المملكة العربية السعودية الضامن لاتفاق الرياض، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية". وحذر من الأخطار الجسيمة التي يمكن ان تترتب على هذا النهج الإجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء. وأكد دعمه لموقف وبيان البنك المركزي اليمني في تحذيره من عدم المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات وتحميل مرتكبي هذا الفعل الاجرامي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.. كما نبه مجلس الوزراء من خطورة هذه الممارسات غير المسؤولة على امن اليمن الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش جميع المواطنين. وأمس السبت، قال البنك المركزي إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن. ومطلع يناير الماضي استولت قوات الانتقالي المدعوم إماراتياً على أربع حاويات تضم 18 مليار ريال يمني، قبل أن تعيدها إلى البنك المركزي. وتشهد محافظات بالجنوب اليمني توترا بفعل انقلاب اغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي بدعم القوات الإماراتية على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن، زادت حدته عقب إعلان المجلس المدعوم إماراتيا في 26 أبريل/نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي. ووقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اتفاق الرياض بوساطة سعودية قضى بعودة الحكومة ودمج قوات المجلس ضمن التشكيلات الرسمية للشرعية اليمنية خلال وتنفيذ الاتفاق خلال أشهر، لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتية وسط انتشار للأوبئة على رأسها فايروس كورونا ما فاقم الوضع المعيشي والصحي الصعب للمواطنين.