قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، الأحد، إن الحوثيين يصرون على بقاء "خزان صافر" النفطي غرب البلاد كـ"مترس عسكري"، لتهديد أمن البحر الأحمر. وذكرت "اللجنة الاقتصادية" الحكومية على صفحتها بموقع فيسبوك، أن الحكومة قدمت كل التنازلات من أجل إصلاح "الخزان النفطي" الذي يحتاج صيانة دورية، بعيدا عن الصراعات. واضافت أن جماعة الحوثي "تصر على مشروعها الكهنوتي للحصول على الخمس و جباية الأموال و الاستحواذ على السلطة مهما كان الثمن الذي تتكبده اليمن في الإنسان و الأرض و البحر ". وأشارت اللجنة إلى أن الخزان النفطي على البحر الأحمر يشكل "كارثة إنسانية وبيئية و بحرية و اقتصادية تتجاوز كل الكوارث". وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، الاتهامات بمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة المكلف بتقييم وصيانة الناقلة التي تضم أكثر من مليون برميل من النفط الخام. وكانت الناقلة "صافر"، أو ما يطلق عليها "خزان صافر العائم"، تُستخدم قبل الحرب كمرفأ لتصدير النفط الخام، وتضم خزاناتها حاليا أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام، وسط مخاوف من تسربه بسبب توقف صيانتها. ففي حال حدوث انفجار أو تسريب من الخزان، قد يتسبب ذلك بأسوأ كارثة نفطية، تضاعف كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989، بأربع مرات، حيث لم تتعاف منطقة التسريب بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما. ويبلغ وزن ناقلة صافر الساكن 409 آلاف طن متري، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه لأول مرة في اليمن، ويستخدم هذا الميناء لتصدير نفط مأرب الخفيف.